رسالة وزير الخارجية إلى الأمم المتحدة بشأن العدوان العسكري الصهيوني على إيران

عقب العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على عدة نقاط في إيران، بما في ذلك العديد من المقرات العسكرية والمنشآت النووية والمباني السكنية، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من القادة العسكريين وأساتذة الجامعات والنساء والأطفال الإيرانيين الأبرياء، وصف سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، هذا العمل العدواني بأنه إعلان حرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعا مجلس الأمن إلى معالجة هذه القضية على الفور.

وفي هذه الرسالة، أكد وزير الخارجية أن هجمات الكيان الصهيوني تشكل انتهاكا صارخا لسيادة إيران وسلامة أراضيها كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وتعتبر عدوانا واضحا على إيران.

 ودعا عباس عراقجي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، وأضاف: يجب على المجلس أن يتحمل مسؤولياته بموجب الميثاق، وأن يدين هذا العدوان بشدة، وأن يتخذ خطوات فورية وملموسة لمحاسبة الكيان الإسرائيلي.

 كما أكد وزير الخارجية عزم إيران على الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

نص الرسالة الكامل كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أبعث إليكم بهذه الرسالة بأقصى درجات العجلة وبقلق بالغ بشأن العمل العدواني وغير القانوني الذي أقدم عليه الكيان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد نفّذ هذا الكيان، من خلال تصعيد متعمّد ومتهور لأزمة تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة وأبسط مبادئ القانون الدولي، سلسلة من الهجمات العسكرية المنسّقة استهدفت المدن والمنشآت النووية السلمية والقادة العسكريين والمدنيين العاديين.

 ومن بين الأهداف، منشأة نطنز النووية، التي تُعدّ من المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، والتي تعمل تحت إشراف كامل وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إنّ هذا الاعتداء المتهور لم يُعرض حياة المدنيين الإيرانيين للخطر فحسب، بل شكّل أيضاً تهديداً مقلقاً للسلام والأمن الإقليمي والدولي من خلال خطر كارثة إشعاعية محتملة. إنّ أي هجوم عسكري متعمد ضد منشآت نووية خاضعة للضمانات الدولية يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويُضعف بشدة نظام عدم الانتشار النووي وكذلك مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 في الوقت نفسه، وقعت سلسلة من عمليات الاغتيال الممنهجة بحق كبار القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين في طهران. هذه الأعمال المتعمدة والمخطط لها مسبقاً تمثّل نموذجاً واضحاً لما يُعرف بالإرهاب الحكومي. وقد أقرّ رئيس وزراء الكيان بنفسه علناً وبغرور بمسؤوليته عن هذه الجرائم البشعة، في اعتراف مباشر بمسؤوليته عن هذه الهجمات.

 إنّ هذه الإجراءات الظالمة لا تُشكّل فقط انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة أراضي إيران كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، بل تُعتبر أيضاً، وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، أعمالَ عدوان وجرائم حرب. والأهم من ذلك أنّ هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صريحاً للمادة (2-4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. هذه الهجمات المنسقة تُعدّ بمثابة إعلان حرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي امتداد لنمط سلوك إسرائيل غير القانوني والمزعزع للاستقرار في المنطقة، ما يشكل تهديداً جديّاً للسلام والأمن الدوليين. لقد تجاوز هذا الكيان الإرهابي، الأكثر تطرفاً في العالم، كل الخطوط الحمراء، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح ببقاء هذه الجرائم بلا عقاب. وعلى مجلس الأمن والأمين العام أن يدينوا هذه الاعتداءات بشكل عاجل وصريح ويتخذوا إجراءات عملية تجاهها. فالأمر لا يتعلق بعدوان عسكري ضد دولة فحسب، بل هو اعتداء مباشر على المبادئ الأساسية التي تشكل أساس النظام القانوني الدولي. إنّ التغاضي عن المحاسبة لن يؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي، ومنحه جائزة الإفلات من العقاب، وزيادة الفوضى في منطقة تعاني أساساً من هشاشة شديدة.

 تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسترد بحزم وبشكل متناسب على هذه الأعمال غير القانونية والجبانة. ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما تراه لازماً لحماية سيادتها وشعبها وأمنها القومي. وهذا حق غير قابل للتفاوض. وستندم إسرائيل أشد الندم على هذا العدوان المتهور والخطأ الاستراتيجي الجسيم الذي ارتكبته.

 وبالنظر إلى خطورة هذا الاعتداء غير القانوني وتداعياته على السلام والأمن الدوليين، أطلب عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن. ويتوجب على المجلس أن يتحمّل مسؤولياته وفقاً للميثاق، وأن يدين بشدة هذا العدوان، ويتخذ إجراءات فورية وملموسة لمحاسبة الكيان الإسرائيلي بشكل كامل على جرائمه.

 كما أطلب نشر هذه الرسالة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن وإبلاغها إلى جميع الدول الأعضاء.