بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن قرار الحكومة البريطانية منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام القواعد والمنشآت البريطانية في الحرب

تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأشد العبارات قرار الحكومة البريطانية الجديدة وضع القواعد العسكرية والمنشآت التابعة للمملكة المتحدة بتصرف الولايات المتحدة لاستخدامها في الإعداد للهجمات العسكرية الأمريكية غير القانونية ضد الشعب الإيراني وتسهيل تنفيذها. ويُعد هذا القرار انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، كما يندرج، وفقاً للفقرة (و) من المادة (3) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان، في إطار العمل العدواني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأشد العبارات قرار الحكومة البريطانية الجديدة وضع القواعد العسكرية والمنشآت التابعة للمملكة المتحدة بتصرف الولايات المتحدة لاستخدامها في الإعداد للهجمات العسكرية الأمريكية غير القانونية ضد الشعب الإيراني وتسهيل تنفيذها. ويُعد هذا القرار انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، كما يندرج، وفقاً للفقرة (و) من المادة (3) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان، في إطار العمل العدواني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقد اتخذ صانعو القرار في بريطانيا هذا الموقف وهم يدركون تماماً أن الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران، التي بدأت بمشاركة الكيان الصهيوني المحتل ومرتكب الإبادة الجماعية وما زالت مستمرة، تمثل عدواناً سافراً وانتهاكاً جسيماً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد الآمرة في القانون الدولي. وعليه، فإن أي مشاركة أو تعاون في الإعداد لهذه الهجمات غير القانونية أو تنفيذها يُعد تواطؤاً في ارتكاب جريمة العدوان وجرائم الحرب.
وكان الأجدر بالحكومة البريطانية، سواء بصفتها دولة ذات سيادة أو باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، أن تفي بالتزاماتها القانونية والأخلاقية من خلال إدانة العدوان العسكري وجرائم الحرب التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران، بدلاً من الانحياز إلى جانب المعتدين وخفض مكانة بريطانيا إلى شريك ومتواطئ مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في حرب وحشية تُشن ضد الشعب الإيراني. ولا شك أن هذا القرار يُفقد، أكثر من أي وقت مضى، مزاعم بريطانيا بشأن دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين ما تبقى لها من مصداقية.
إن إقدام الحكومة البريطانية على الانخراط في الحرب الأمريكية-الإسرائيلية غير القانونية ضد إيران لا يشكل انتهاكاً لالتزامات المملكة المتحدة الدولية باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها فحسب، بل يعيد إلى الأذهان أيضاً سجل بريطانيا الحافل بالمظالم والتدخلات في شؤون إيران، والذي بلغ ذروته في انقلاب ١٩يوليو/ تموز 1953، ثم تواصل من خلال دعمها الشامل لنظام صدام حسين طوال الحرب المفروضة التي استمرت ثماني سنوات، وفرض العقوبات غير القانونية بذريعة الملف النووي، ومجاراة الولايات المتحدة في تفعيل ما يُعرف «بآلية الزناد»، وأخيراً عبر الوصم المسيء للحرس الثوري الإسلامي.
وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عزمها الراسخ على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها ومصالحها وأمنها القومي في مواجهة أي عدوان أجنبي، وتشدد على أن أي طرف يشارك، بأي شكل من الأشكال، في ارتكاب عدوان عسكري ضد إيران، سيتحمل كامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات المترتبة على قراره.