الخارجية تدين انتهاك أمريكا المستمر لالتزاماتها المتعلقة باستضافة الأمم المتحدة تجاه إيران

أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشديد القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى تدخل أكثر جدية لمنع انتهاك الحقوق القانونية لإيران.

إن فرض قيود واسعة النطاق على مكان إقامة وتنقل الدبلوماسيين الإيرانيين، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، هي من بين الضغوط والمضايقات المصممة والمنفذة لعرقلة أداء الدبلوماسيين الإيرانيين لمهامهم القانونية.

ويُعدّ قرار وزارة الخارجية الأمريكية بمنع استمرار عمل ثلاثة موظفين في بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك ذروة انتهاك أمريكا للقانون وانتهاكها لالتزامات الحكومة المضيفة، مما يُشكك في أهلية الحكومة الأمريكية لاستضافة هذه المنظمة.

إن هذا القرار، الذي اتُخذ بناءً على حججٍ واهية وادعاءاتٍ لا أساس لها، ليس مجرد دليلٍ واضحٍ آخر على العداء والعداء الذي يكنّه صانعو القرار السياسي الأمريكيون للشعب الإيراني، بل هو أيضاً انتهاكٌ صارخٌ لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتعدٍّ على الحقوق السيادية للحكومة الإيرانية.

وتُدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدةٍ تصرف الحكومة الأمريكية بمنع ثلاثة أعضاء من وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك من أداء واجباتهم القانونية، مؤكدةً أن هذا التصرف عملٌ خاطئٌ وغير قانوني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لالتزامات الحكومة الأمريكية بموجب اتفاقية المقر الرئيسي، ويستحق من الحكومة الأمريكية المسؤولية الدولية.

إن تصاعد حالات استغلال الحكومة الأمريكية لمكانتها كمضيفة للأمانة العامة للأمم المتحدة للضغط على الدول الأعضاء يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية المقر، ولا سيما المادة 8 منها، مما يُخلّ بكفاءة وفعالية هذه المنظمة، ويُشوّه مصداقية ومكانة الأمين العام بوصفه أعلى سلطة إدارية فيها.

وتُذكّر وزارة الخارجية بمسؤوليات الأمين العام للأمم المتحدة بوصفه السلطة المُوقّعة على معاهدة المقر نيابةً عن الدول الأعضاء في المنظمة، وتدعو إلى تدخّله لمنع استمرار انتهاك القانون والحقوق القانونية للحكومة الإيرانية.

كما تُحذّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التطبيع مع انتهاك التزامات حكومة المقر في حال لامبالاة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتُشدّد على ضرورة ردّ جميع الحكومات المسؤولة على انتهاك الحكومة الأمريكية للتعهد.

ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية جهودها لتأكيد حقوقها السيادية ومحاسبة أمريكا على انتهاكاتها المتكررة والمستمرة لالتزاماتها بموجب معاهدة المقر الرئيسي.