التقرير السنوي لوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمريكا وبريطانيا، استناداً إلى قرار مجلس الشورى الإسلامي

نشرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية التقرير السنوي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمريكا وبريطانيا، استناداً إلى قرار مجلس الشورى الإسلامي لعام 2012.

نشرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية التقرير السنوي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمريكا وبريطانيا، استناداً إلى قرار مجلس الشورى الإسلامي لعام 2012.

تم توضيح النقاط الرئيسية للتقرير السنوي لوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمريكا وبريطانيا، خلال جلسة حضرها الدكتور حكيمي، مستشار رئيس السلطة القضائية ونائب الشؤون القضائية في لجنة حقوق الإنسان، عيسى كاملي، المدير العام لشؤون أمريكا، ومحسن عمادي، مساعد المدير العام لشؤون حقوق الإنسان والمرأة في وزارة الخارجية، بحضور صحفيين مختصين في الشؤون السياسية الخارجية.

ينص البند الثالث من قانون "الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمريكا وبريطانيا في العالم المعاصر"، الذي تم اعتماده في مايو 2012، على إلزام وزارة الخارجية بإعداد تقرير سنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي إطار تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون، بذلت وزارة الخارجية جهودها لإعداد تقارير تعتمد على أحدث تقارير المنظمات والهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى المصادر الدولية الموثوقة والمتاحة. وقد تناولت التقارير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذين البلدين على المستويين الداخلي والدولي، مع التركيز على مجالات مثل حقوق المرأة، والمهاجرين، والعنصرية المؤسسية المتجذرة في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال عام 2024 م (فترة العام المنتهي في سبتمبر 2024).

من الواضح أن ما ورد في هذه التقارير لا يغطي كافة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذين البلدين، وإنما يركز على أبرزها وأكثرها توثيقاً، بناءً على الإحصائيات والتقارير المتوفرة.

وفقًا لتقرير انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024، فإن تسليط الضوء على حالات انتهاك حقوق الإنسان في أمريكا يُعد ضرورة لكشف ازدواجية معايير الساسة الأمريكيين في احترام حقوق الإنسان، وتجاهلهم لحقوق الإنسان الدولية، الأمر الذي خلّف العديد من الضحايا في إيران ودول أخرى. ويُعتبر هذا واجبًا على جميع الدول المستقلة والحرة.

خلال عام 2024، استمرت الولايات المتحدة في تنفيذ إجراءات ضد حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وكشفت عن نفاقها في ادعاء قيادة حقوق الإنسان عالميًا. كما استغلت حقوق الإنسان كأداة للتدخل والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينيين. وشملت هذه الانتهاكات انتهاكًا ممنهجًا لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم متكررة للحفاظ على نظام الفصل العنصري الصهيوني، بالإضافة إلى فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب بشكل ظالم، ونقل الأسلحة، ودعم الجماعات الإرهابية.

إن الدعم غير المشروط الذي تقدمه أمريكا والدول الغربية الأخرى للكيان الصهيوني جعل منطقة غرب آسيا أكثر النقاط توترًا في العالم من حيث انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، نتيجة للحروب التي يشعلها الكيان الصهيوني. وفي هذا السياق، تجاهلت الولايات المتحدة بشكل كامل جميع القوانين الدولية، والتقارير، والبيانات، والمواقف الصادرة عن الهيئات الحقوقية، وسخرت منها، مما شكك في مصداقية جميع الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ووفقًا لتقرير انتهاكات حقوق الإنسان من قبل بريطانيا لعام 2024، لا تزال السياسات والممارسات المناهضة لحقوق الإنسان التي تتبعها الحكومة البريطانية على المستويين الداخلي والدولي محل انتقاد من قبل الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومن أبرز هذه الانتقادات التمييز العنصري الممنهج في بريطانيا، الذي يُعد واحدًا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا في هذا البلد.

أما أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها بريطانيا فتتعلق بفلسطين. من خلال إرسال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وتقديم الدعم المالي، والدعم الأمني والتكنولوجي، تواطأت بريطانيا مع الاحتلال في استمرار انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما لعبت دورًا مباشرًا وغير مباشر في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.