الخارجية ترد على الادعاءات المغرضة وغير المبررة لبريطانيا وأستراليا تجاه إيران

قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الادعاءات الواردة في البيان المشترك لوزيري خارجية ودفاع بريطانيا وأستراليا بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا أساس لها من الصحة وغير واقعية وغير ذات صلة. ودعا البلدين إلى إعادة النظر في سياساتهما التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وتدخلاتهما في الشؤون الداخلية للدول ومنطقة غرب آسيا.

قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الادعاءات الواردة في البيان المشترك لوزيري خارجية ودفاع بريطانيا وأستراليا بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا أساس لها من الصحة وغير واقعية وغير ذات صلة. ودعا البلدين إلى إعادة النظر في سياساتهما التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وتدخلاتهما في الشؤون الداخلية للدول ومنطقة غرب آسيا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى الدعم المستمر الذي تقدمه بريطانيا وأستراليا للأعمال غير القانونية والجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وغرب آسيا. كما أدان مواقفهما المنحازة فيما يتعلق بالعمليات الدفاعية الإيرانية التي جاءت ردًا على اعتداءات إسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق، مؤكدًا أن العمليات الإيرانية الدفاعية، والمعروفة باسم "الوعد صادق 1 و2"، تمت بما يتماشى مع مبدأ الدفاع المشروع وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الادعاءات المتكررة بشأن إرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، ووصف تكرار هذه الاتهامات بأنها جزء من مخطط أمريكي-بريطاني يهدف إلى تعزيز الطابع الأمني للعلاقات الدولية و"تدويل" الصراع في أوكرانيا. وأكد المتحدث أن حتى الرئيس الأوكراني نفى هذه الادعاءات، مما يبرز عدم مصداقية هذه المزاعم.

وأكد بقائي أن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا هو استمرار الاحتلال والتوسعات العدوانية للكيان الصهيوني، بدعم كامل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا وبعض الدول الغربية الأخرى. وأشار إلى أن هذه السياسات أدت خلال الأشهر الـ14 الماضية إلى إبادة جماعية في فلسطين واعتداءات على لبنان وسوريا واليمن، مضيفًا أن بريطانيا وأستراليا وشركاءهما يتحملون المسؤولية الكاملة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في أستراليا وبريطانيا، بما في ذلك الانتهاكات داخل السجون ومراكز احتجاز اللاجئين في كلا البلدين. وأشار إلى تورطهما المباشر وغير المباشر في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك إلى استمرار السياسات الاستعمارية لإبادة السكان الأصليين في أستراليا.

كما دعا إلى وقف استغلال موضوع حقوق الإنسان بشكل انتهازي ومخادع من قبل هاتين الدولتين. واستذكر تصريحات سابقة لوزير الخارجية البريطاني، الذي أشار إلى أن إثبات وقوع إبادة جماعية في فلسطين المحتلة يتطلب قتل ملايين البشر، واصفًا هذا النهج البريطاني في "إنكار الإبادة الجماعية" في غزة بأنه مخزٍ. وأكد أن مثل هذه الدول تفتقر إلى أي صلاحية أخلاقية للتحدث عن حقوق الإنسان أو التوجيه بشأنها.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة ضد برنامج إيران النووي السلمي، مؤكدًا أن الأنشطة والمشاريع النووية الإيرانية تُنفذ وفق الاحتياجات التقنية والتطبيقية للبلاد. وأوضح أن هذه الأنشطة تجري ضمن التزامات وحقوق إيران القانونية كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ووفقًا لاتفاقية الضمانات، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد على أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف مطلقًا عن الأغراض السلمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى قيام أمريكا وبريطانيا، وهما من الدول المالكة للأسلحة النووية، بنقل غواصات نووية إلى أستراليا ضمن إطار اتفاقية AUKUS، وهو ما أثار مخاوف واسعة بشأن انتشار الأسلحة النووية وتسبب بانتقادات شديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما انتقد تقاعس الدولتين تجاه ترسانة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الصهيوني، واصفًا هذه السياسات بأنها أمثلة واضحة على ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا عدم انتشار الأسلحة النووية. وأكد أن هذه الممارسات تعكس عدم اكتراث هذه الدول بالسلام والاستقرار الدوليين، داعيًا بريطانيا وأستراليا إلى إنهاء هذه السياسات المزدوجة والامتثال للقواعد والمعايير الدولية بشكل عادل.