أعرب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن رفضه لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران. ووصف تقديم هذا القرار من قبل كندا بدعم من بعض الدول الغربية وتكرار الادعاءات غير المبررة المبنية على معلومات غير دقيقة وعموميات خاطئة بأنه يفتقر إلى الشرعية القانونية ومرفوض من الأساس. وأكد بقائي على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها كضرورة قانونية ودينية وأخلاقية وفقاً للدستور والقوانين الوطنية وأحكام الدين الإسلامي الحنيف. وشدد على أن إيران لن تدخر جهداً في هذا المجال. وأشار بقائي إلى أن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبّرت عن عدم رضاها من استغلال الجمعية العامة للأمم المتحدة واستخدام حقوق الإنسان كأداة، سواء عبر التصويت السلبي أو الامتناع أو الغياب. وأكد أن مثل هذه التحركات غير المبررة من قبل بعض الأطراف، التي لها تاريخ طويل في انتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ، بما في ذلك الدعم العسكري والسياسي للاحتلال والإبادة الجماعية في فلسطين، لا تساهم في تعزيز حقوق الإنسان عالمياً. بل على العكس، تُقلل من قيمة هذا المفهوم النبيل وتحوله إلى أداة للضغط السياسي على الشعوب. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الجهات التي تبنت القرار المناهض لإيران، مثل الكيان الصهيوني، وأمريكا، وبريطانيا، وكندا، هي من بين أكبر منتهكي حقوق الإنسان. واعتبر ذلك أمراً مخزياً. ودعا الحكومة الكندية، التي تتصدر كل عام مثل هذه المبادرات ضد إيران، إلى التوقف عن توجيه الاتهامات للآخرين والتركيز على تصحيح ممارساتها داخلياً وخارجياً. كما طالبها بإنهاء سياساتها المنهجية للقضاء على السكان الأصليين، وتحمل المسؤولية عن التواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.