منه عدة مرات الجهات المختصة الأخرى في الأمم المتحدة مثل المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. الجديد هو إنكار بريطانيا – بشكل مثير للخزي والعار - لهذه الإبادة الجماعية السافرة. ذكرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين في تقرير بعنوان ‘تشريح الإبادة الجماعية (مارس 2024): "تمثل الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة مرحلة تصعيدية من عملية استعمارية استيطانية طويلة الأمد". وفي تقرير بعنوان "الإبادة الجماعية بوصفها محواً استعمارياً" (أكتوبر 2024)، سلطت الضوء على حقيقة هي أنه: "بينما يشاهد العالم أول إبادة جماعية استعمارية استيطانية على الهواء مباشرة، فإن العدالة وحدها هي القادرة على تضميد الجراح التي سمحت لها النفعية السياسية بالتقيح". تصريحات وزير الخارجية البريطاني بإنكار الإبادة الجماعية في غزة، تأتي تماشياً مع سياسة الحكومة البريطانية المتمثلة في الاستمرار في إرسال الأسلحة الفتاكة وتوفير الدعم السياسي لكيان الفصل العنصري، الأمر الذي جعل هذه الحكومة شريكاً ومتواطئاً في جرائم إسرائيل ويحملها مسؤوليتها الدولية بسبب انتهاك الالتزامات القانونية الدولية الناشئة عن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. هذا الموقف يعبر بطريقة ما عن الرضا تجاه الإبادة الجماعية؛ وهو أمر مروع وغير إنساني للغاية يذكر بالعقلية الاستعمارية المتجذرة التي تظهر هذه المرة في شكل تمييز عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين والإسلاموفوبيا في أوروبا.