شرح مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية كاظم غريب آبادي، نتائج الاجتماع الطارئ لقادة الدول الإسلامية والعربية.   نظرًا لتزايد الاعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واللبناني خلال الأشهر الأخيرة وتدهور الوضع في فلسطين، وخاصة في غزة، وكذلك في لبنان، فقد وضعت وزارة خارجية بلادنا منذ فترة في جدول الأعمال عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القادة، بهدف معالجة الوضع الحالي في هاتين المنطقتين، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لإدانة الاعتداءات والجرائم المرتكبة واتخاذ مواقف وإجراءات حازمة وعملية من قبل الدول الإسلامية للتصدي لأفعال الكيان الصهيوني الإجرامية. طُرحت هذه المبادرة في البداية عبر رسالة من وزير الخارجية إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتمت متابعتها أيضًا خلال اجتماع بينهما في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أُكّدت هذه الدعوة خلال اللقاءات الإقليمية والاتصالات التي أجراها السيد الدكتور عراقجي، مع التشديد على أهمية عقد اجتماع طارئ لقادة الدول الإسلامية. في النهاية، أرسلت السعودية الأسبوع الماضي دعوة لقادة الدول الإسلامية والعربية لتحديد يوم 11 نوفمبر 2024، الموافق 21 آبان 1403، موعدًا لعقد الاجتماع الطارئ المشترك لقادة الدول الإسلامية والعربية في الرياض، وذلك متابعةً للاجتماع المشترك الذي عقد العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض لنفس الغرض. وفي هذا السياق، عُقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية والعربية في الرياض يوم الأحد 10 نوفمبر، وذلك لمراجعة وتحضير مشروع قرار الاجتماع الطارئ المشترك. حيث ناقشت وفود الدول الأعضاء الوضع الحالي في فلسطين ولبنان نتيجة اعتداءات الكيان الصهيوني، وموضوع إعداد مشروع القرار النهائي للاجتماع. شارك مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية على رأس وفد في هذا الاجتماع، وألقى كلمة شرح فيها مواقف وآراء واقتراحات إيران بشأن سبل الخروج من الأزمة الحالية في غزة ولبنان. حيث أوضح مساعد وزير الخارجية أن الإجراءات المتخذة حتى الآن غير كافية، وشدّد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف جرائم الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن إيران تتوقع المزيد من الإجراءات الجادة. وفي اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، ذكر مساعد وزير الخارجية بقرارات الاجتماع الطارىء الأول لقادة الدول الإسلامية والعربية ودعا إلى الاهتمام بالقضايا الحالية مثل إقرار وقف فوري لإطلاق النار في فلسطين ولبنان، وفتح ممرات إنسانية في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، وعودة اللاجئين إلى ديارهم بكرامة، وإرسال المساعدات الدولية لإعادة إعمار غزة. وأشار أيضا إلى الانتهاكات التي قام بها الكيان الصهيوني ضد شرعية الأمم المتحدة، بما في ذلك تمزيق ميثاقها، واعتبار الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه، وحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي المحتلة، وقتل مئات من موظفي الأمم المتحدة، وتجاهله الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية المؤقتة، وانتهاكه لمواد ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة الثانية منه، مما يستدعي الآن طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة. وشملت الاقتراحات الأخرى التي قدّمها الوفد الإيراني فرض حظر كامل على الأسلحة والاقتصاد والتجارة من قبل الدول الأعضاء ضد الكيان الصهيوني وجميع المؤسسات الداعمة للاحتلال في فلسطين، وطرد الكيان من الأمم المتحدة، وإعادة إحياء لجنة مكافحة الفصل العنصري للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم هذا الكيان. يُذكر أن إيران قبل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية قد قدمت مقترحات مكتوبة بشأن الوثيقة النهائية للاجتماع الطارئ للقادة إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. ولحسن الحظ، تم تضمين جزء كبير من مقترحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسودة قرار القمة، وتشمل ما يلي: - مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ كامل محتوى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو بشأن إنهاء الاحتلال، وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال في أقرب وقت ممكن. - مطالبة المجتمع الدولي بإجبار الكيان الإسرائيلي على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، ومحاسبته. - إدانة قوية للكيان الإسرائيلي على اعتداءاته على غزة ولبنان وسوريا، واستهداف المدنيين. - مطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، واحترام سيادة ووحدة الأراضي الفلسطينية واللبنانية. - دعوة لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة. - مطالبة بالوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالحرب. - مطالبة جميع الدول بفرض حظر على تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى الكيان الإسرائيلي. - دعوة لطرد أو تعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. - إدانة قرار الكيان الإسرائيلي في حظر أنشطة الأونروا. - إدانة تصريحات وأفعال وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية والمتطرفة، ومطالبة المجتمع الدولي بمسؤوليتهم وفقًا للقانون الدولي. - المطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. - دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الامتثال لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، قام وفد إيران بتسجيل تحفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن طرح الحل القائم على "الدولتين" في القرار. أما أهم النقاط التي تضمنها نص القرار الذي تم اعتماده في قمة القادة فهي كالتالي: إدانة العدوان الوحشي للكيان الإسرائيلي على لبنان وغزة، والتأكيد على ضرورة مواجهة هذا العدوان على غزة ولبنان، مع التركيز على معالجة تداعياته الإنسانية على المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن، والتحذير من خطر انتشار التوترات في المنطقة وتهديداتها الدولية نتيجة للعدوان الإسرائيلي في العام الماضي وانتهاك سيادة سوريا وإيران. والتأكيد على دعم جهود مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الدائم في غزة، مع تحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل هذه الجهود ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. إدانة جميع الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي، ومطالبة مجلس الأمن لتشكيل لجنة تحقيق دولية موثوقة ومستقلة للتحقيق في هذه الجرائم. وإدانة سياسة العقاب الجماعي، والضغط على الكيان الإسرائيلي لفتح المعابر لتمكين وصول المساعدات الإنسانية. ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعالة للضغط على الكيان الإسرائيلي لاحترام حقوق الإنسان. والترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية باحترام القرارات المتعلقة بشرعية مدينة القدس. ودعوة مجلس الأمن لتمرير قرار يلزم الكيان الإسرائيلي بوقف سياساته غير القانونية التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة. وبذل الجهود لحشد الدعم الدولي لتعليق عضوية الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الهيئات التابعة لها، والدعوة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال فورية ضد المسؤولين العسكريين والحكوميين الإسرائيليين بسبب الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني. وإدانة قوية للهجمات الإرهابية التي شنها المستوطنين ضد الفلسطينيين. ودعوة الأطراف الدولية الفاعلة لتنفيذ خطة لإنهاء الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، والإشادة بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين ودعوة الدول الأخرى للقيام بالمثل.ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الأمم المتحدة وأمينها العام، وضد الأونروا، وإدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان وانتهاك سيادة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان وإدانة العدوان الإسرائيلي ضد سوريا وإنهاء احتلال الجولان.