رد المتحدث باسم وزارة خارجیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة سعید خطیب زاده، یوم الجمعة، على الموقف التدخلی لوزارة الخارجیة البریطانیة بشأن قدرة إیران الدفاعیةورفض المتحدث باسم وزارة خارجیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة سعید خطیب زاده الموقف التدخلی لوزارة الخارجیة البریطانیة بشأن قدرة إیران الدفاعیة، وقال: إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تعمل فی إطار القوانین واللوائح الدولیة ووفقاً لاحتیاجاتها الدفاعیة، لذلک لا تعتبر هذه المواقف والتصریحات تدخلاً فی الشؤون الداخلیة لإیران فحسب، بل تشیر إلى استمرار سیاسة المعاییر المزدوجة للندن. وبینما تمضی بریطانیا فی سباق لا نهایة له لبیع الأسلحة الأکثر تدمیراً لمنطقة غرب آسیا وغیرها من المناطق المتأزمة فی العالم، وتبرم المعاهدات العسکریة مثل اوکاس دون الاکتراث بقوانین عدم الانتشار، تعرب عن قلقها إزاء المناورات العسکریة المعتادة لإیران.وأکد المتحدث باسم وزارة الخارجیة أن البرنامج النووی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة سلمی تماما بإقرار آلاف الساعات من عملیات التفتیش والتقاریر العدیدة للوکالة الدولیة للطاقة الذریة، وإیران لم ولن یکون لدیها ای برنامج نووی للاستخدام العسکری لترید تصمیم برنامجها الصاروخی من أجله. یعرف البریطانیون أکثر من أی طرف آخر أن برنامج إیران الصاروخی لا یرتبط بأی شکل بقرار مجلس الأمن الدولی رقم 2331 ومضمونه. وأضاف، أن بریطانیا بتفسیرها لقرار مجلس الأمن رقم 2231، تنتهک فی الواقع أحکامه.وأدان خطیب زاده محاولات المسؤولین البریطانیین لطرح تهدید إیران فی المنطقة، قائلا، إن ما أدى إلى زعزعة الاستقرار والفوضى فی المنطقة، بما فی ذلک الکارثة الإنسانیة فی الیمن، هو جشع بریطانیا ودول أوروبیة أخرى لمبیعات ضخمة من الأسلحة المتطورة الى بعض دول المنطقة مع علمها المطلق بانتهاک القانون الدولی وخاصة حقوق الإنسان فی استخدام هذه الأسلحة. لذلک هم الذین یجب أن یکونوا مسؤولین أمام شعوب المنطقة المظلومة والمجتمع الدولی عن زیادة عدم الاستقرار وانعدام الأمن فی المنطقة.وفی الختام أکد المتحدث باسم وزارة الخارجیة أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لن تستأذن أحداً من أجل برنامجها الدفاعی ولن تتفاوض حوله.