الرفض القاطع للاتهامات الباطلة التي وجهتها الحكومة الفرنسية ضد إيران

ترفض وزارة الخارجية رفضاً قاطعاً الاتهامات الباطلة والمغرضة التي وجهتها الحكومة الفرنسية ضد إيران، بشأن مزاعم مشاركتها في أنشطة سيبرانية في فرنسا، وتدين بشدة سياسة توجيه الاتهامات المكررة والمستهلكة ضد إيران.

إن توجيه اتهام جديد إلى إيران، في سياق الاتهامات والادعاءات المتكررة السابقة، وبهدف صرف أنظار الرأي العام عن السياسات التخريبية التي تنتهجها فرنسا إزاء إيران ومنطقة غرب آسيا، ولا سيما استضافتها الجماعات الإرهابية على مدى عقود ودعمها الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، يُعدّ تصرفاً بالغ اللامسؤولية ودنيئاً، يستهدف تشويه صورة إيران والإضرار بعلاقاتها مع الدول الأخرى، ولا يخدم سوى إرضاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، باعتبارهما أكبر منتهكين للقانون الدولي.

إن إطلاق هذه الادعاءات الباطلة من جانب الحكومة الفرنسية يُعدّ محاولة لإلقاء اللوم على جهات خارجية للتستر على أوجه القصور في أدائها في مجال الحوكمة، وعجزها عن تلبية مطالب شعبها، وإخفاقها في معالجة مواطن الخلل في منظومة إدارة شؤون البلاد؛ وهي منظومة تعجز حتى عن ضبط درجة حرارة الثلاجات، فيما تسعى الحكومة الفرنسية إلى تحميل أطراف خارجية مسؤولية ذلك من خلال توجيه اتهامات دنيئة إليها.

وتوصي وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولين الفرنسيين بشدة بأن يخصصوا إمكاناتهم، بدلاً من إنفاق ميزانيات ضخمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى، بما في ذلك استغلال الغطاء الدبلوماسي والمشروعات التي تتستر وراء عناوين ثقافية، للاستجابة للمطالب المعيشية والتعليمية لشعبهم.

وإذ تذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحكومة الفرنسية بمسؤوليتها الدولية عن الأعمال التي تنتهك القانون الدولي والتدخلات غير القانونية التي تمارسها فرنسا ضد إيران، فإنها تؤكد أنها لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لصون مصالحها وأمنها الوطني في مواجهة التحركات الخارجية غير القانونية.