وزير الخارجية یلتقي السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات الدولية المقيمين في طهران

أوضح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قضايا السياسة الخارجية، وخاصةً الملف النووي، في لقاء عُقد صباح اليوم السبت بحضور السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات الدولية المقيمين في طهران.

أوضح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قضايا السياسة الخارجية، وخاصةً الملف النووي، في لقاء عُقد صباح اليوم السبت بحضور السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات الدولية المقيمين في طهران.

وقدّم وزير الخارجية عرضًا تاريخيًا للتطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ونهج إيران المسؤول وحسن النية على مدى العقدين الماضيين، والذي أدى إلى إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة عام ٢٠١٥، معتبرًا انسحاب أمريكا غير القانوني وغير المبرر من خطة العمل الشاملة المشتركة عام ٢٠١٨ السبب والمتسبب في الوضع الراهن.

وصرح قائلاً: واصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوفاء بالتزاماتها حتى بعد مرور عام على انسحاب أمريكا، ولكن بعد أن تملّصت الأطراف الأوروبية في خطة العمل الشاملة المشتركة من التزاماتها وبدأت بالامتثال للعقوبات الأمريكية، اضطرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية وفقًا للمادة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلقت تنفيذ التزاماتها بموجبها بشكل تدريجي وقابل للعكس.

وفي إشارة إلى تطورات الأشهر القليلة الماضية التي أعقبت دخول إيران في مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا، وهجوم الكيان الصهيوني وأمريكا على إيران خلال المفاوضات الدبلوماسية، وصف وزير الخارجية هذا الإجراء بأنه خيانة واضحة للدبلوماسية، واعتداء غير مسبوق على نظام منع الانتشار النووي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت بشجاعة في وجه الاعتداء الإجرامي للكيان الصهيوني على سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، وأثبتت أن الشعب الإيراني، ملتزم بالدبلوماسية والحوار، ويدافع عن نفسه بكل قوته في وجه العدوان والتجاوزات الخارجية.

وفي جانب آخر من كلمته، تطرق عراقجي إلى تصرفات ثلاث دول أوروبية في استغلال آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة بشأن الملف النووي الإيراني، وقال: إن التصرف غير المسؤول وغير القانوني الذي اتخذته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في استغلال آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ليس له أي أساس قانوني أو منطقي أو أخلاقي، وهو مرفوض رفضًا قاطعًا في رأينا.

وأضاف: إن معارضة ست دول أعضاء في مجلس الأمن، من بينها دولتان دائمتا العضوية، هما الصين وروسيا، لإجراءات الدول الأوروبية الثلاث، تُظهر وجود خلافات حادة على مستوى مجلس الأمن حول هذه القضية، وأن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك صلاحية اللجوء إلى آليات فض النزاعات في الاتفاق النووي ورفع دعوى ضد إيران بسبب انتهاكاتها الجسيمة لالتزاماتها بموجبه، لا سيما منذ عام 2018، ودعمها لاحقًا لعدوان الكيان الصهيوني وأمريكا على المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وبناءً على ذلك، تتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأمانة العامة للأمم المتحدة وجميع الدول اعتبار جميع القيود الواردة في هذا القرار منتهيةً في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لأحكام القرار 2231.

وأكد عراقجي على نهج إيران المسؤول في استخدام الأدوات الدبلوماسية لتحقيق مصالحها الوطنية وحماية السلام والأمن الإقليميين، واعتبر أن إصرار الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا على المطالب المفرطة وغير المنطقية هو العامل الرئيسي في الجمود الذي تشهده العمليات الدبلوماسية.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على حماية حقوق الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية في استخدام الطاقة النووية السلمية، ورفع العقوبات الجائرة.

واختتم وزير الخارجية كلمته محذرًا من الآثار والعواقب الوخيمة المترتبة على عدم كبح جماح الكيان الصهيوني وإثارته الحروب من أجل السلام والأمن العالميين، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواجه بحزم أي شر في المستقبل، مستخدمةً تجاربها الماضية الثمينة في الدفاع البطولي عن كرامتها واستقلالها وأمنها الوطني.