بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التحرك غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث

بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التحرك غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية عبر استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231

 

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بياناً بشأن التحرك غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية عبر استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231.

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التحرك غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية عبر استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231

تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحرك الدول الأوروبية الثلاث ـ فرنسا وألمانيا وبريطانيا ـ المتمثل في استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن التي انتهى العمل بها بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015، وتعتبره خطوة غير قانونية، غير مبررة واستفزازية.

لقد أقرّ قرار مجلس الأمن رقم 2231، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، الاتفاق النووي في ملحقه، وأكد على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وأزال الشبهات الباطلة التي أثيرت حوله، كما وضع في الوقت نفسه آليات تحقق صارمة. وبموجب القرار 2231 أُلغيت جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ضد إيران بين عامي 2006 و2009، كما تقرر إخراج الملف النووي الإيراني من جدول أعمال المجلس في سبتمبر 2025.

يأتي التحرك المخرب للدول الأوروبية الثلاث من أجل إعادة القرارات الملغاة في وقت تعرضت فيه المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات لهجمات غير قانونية من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا، وهي هجمات انتهكت بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، وهددت السلم والأمن الدوليين، وأضعفت أسس نظام حظر الانتشار النووي. ولم تكتفِ هذه الدول بعدم إدانة هذه الاعتداءات العدوانية، بل عمدت إلى استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، لترتكب بذلك مخالفة غير قانونية مضاعفة.

كما تجاهلت هذه الحكومات التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر 2025، رغم ترحيب المجتمع الدولي به، علماً بأن أبرز ذريعة لها لتفعيل "آلية الزناد" كانت الادعاء بعدم تعاون إيران مع الوكالة. وإلى جانب ذلك، رفضت هذه الدول أيضاً المقترح المنطقي الذي قدّمته إيران، والذي اعترفت بنفسها بأنه كان مقترحاً معقولاً، متمسكة بمطامعها السياسية التوسعية منذ البداية.

لقد سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً إلى إبقاء باب الدبلوماسية والتعاون مفتوحاً، إلا أن هذه الدول، على الرغم من ادعاءاتها، لم تُظهر أي استقلالية، وظلّت تابعة للسياسات الأحادية وغير القانونية لأمريكا.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يلي:

1- إن الخطوة التي أقدمت عليها الدول الأوروبية الثلاث اليوم في مجلس الأمن لاستكمال عملية إعادة القرارات الملغاة هي خطوة غير قانونية، غير مبررة واستفزازية، وتُضعف بشدة المسارات الدبلوماسية القائمة.

2- إن المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التحرك، إذا ما أدى إلى إعادة فرض قرارات مجلس الأمن ضد إيران، تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، التي مارست تحريفاً للحقائق وطرحت مزاعم لا أساس لها، وضغطت على بعض الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لدفعهم إلى مرافقتها.

3- إن استكمال عملية إعادة عقوبات مجلس الأمن اليوم جرى من دون توافق، وبالرغم من معارضة جدية من عدد من أعضاء المجلس، وهو ما من شأنه أن يضعف أكثر فأكثر مصداقية مجلس الأمن، ويشكل ضربة للدبلوماسية ولنظام عدم الانتشار.

4- إن البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يستند إلى إرادة الشعب الإيراني في التقدم والتطور العلمي والتقني، وهو ماضٍ في هذا الطريق بعزم راسخ. وتؤكد إيران، إلى جانب تمسكها بالدفاع عن مصالحها وحقوقها عبر الدبلوماسية، احتفاظها بحق الرد المتناسب على أي إجراء غير قانوني.

5- تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى رفض الخطوة غير القانونية التي أقدمت عليها الدول الأوروبية الثلاث اليوم في مجلس الأمن، والامتناع عن إضفاء أي شرعية عليها.