رسالة وزير الخارجية إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

رسالة وزير الخارجية إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بشأن الإجراء غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران

رسالة وزير الخارجية إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بشأن الإجراء غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران

وجّه سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة رسمية إلى السيدة كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، عرض فيها مواقف إيران بشأن آلية تسوية الخلافات الواردة في الاتفاق النووي.

وأعرب وزير الخارجية عن أسفه من الرواية الانتقائية والناقصة التي قدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث في رسالتهم المؤرخة في 8 أغسطس 2025، مذكِّراً بأن الأطراف المقابلة تجاهلت الحقائق الأساسية والسوابق الإجرائية المتعلقة بالاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، وتغافلت عن عدم التزامها الطويل بتعهداتها في الاتفاق النووي.

وأكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمسكاً بمواقف إيران السابقة التي جرى تفصيلها في رسائل مؤرخة في 22 يوليو، أن الدول الأوروبية الثلاث لا تمتلك أي صلاحية قانونية للجوء إلى آلية تسوية الخلافات أو تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات. كما ذكّر بأن هذا الموقف قد حظي أيضاً بدعم من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، مستشهداً بالمذكرات التوضيحية الرسمية المقدمة من هذين البلدين إلى مجلس الأمن.

وأشار عراقجي إلى السجل الطويل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تفعيل آلية تسوية الخلافات، موضحاً أن إيران كانت أول طرف في الاتفاق النووي يبادر إلى تفعيل هذه الآلية، وذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق، وعجز الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث عن تنفيذ التزاماتهم.

ورفض الوزير الادعاء القائل بأن تفعيل هذه الآلية اقتصر على حالتين رسميتين في عام 2020، مذكراً بلجوء إيران إلى هذه الآلية في رسالة بتاريخ 10 مايو 2018، وانعقاد عدة اجتماعات للجنة المشتركة في 25 مايو و6 يوليو 2018، أي قبل أن تبدأ إيران بتنفيذ خطواتها التعويضية. وأكد أن تجاهل هذه السوابق يجعل حجج الاتحاد الأوروبي باطلة وغير ذات اعتبار.

كما ذكّر وزير الخارجية بأن ادعاء تفعيل آلية تسوية الخلافات من قبل الدول الأوروبية الثلاث في عام 2020 قد رُفض صراحة من جانب إيران وروسيا والصين، ووُصف بأنه إجراء غير مبرر وغير مقبول، من جنس "إجراء تعويضي مقابل إجراء تعويضي"، جاء كرد على الخطوات التعويضية المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.