اجتماع استثنائي لمساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية مع مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة
اجتماع استثنائي لمساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية مع مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة؛ إجماع واسع ضد عدوان أمريكا والكيان الصهيوني
عقد كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، اجتماعًا خاصًا مع سفراء الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، تناول فيه أبعاد العدوان الأخير للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد شهد الاجتماع، الذي حظي بترحيب واسع من الدول الأعضاء، دعمًا قويًا من كبار الدبلوماسيين لمواقف إيران المبدئية، إلى جانب إدانة شديدة للإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذها الكيان الصهيوني المحتل.
غريب آبادي، أعرب عن شكره للدعم المستمر الذي قدمته هذه المجموعة لإيران، خصوصًا خلال الحرب الأخيرة، وصف الهجمات الأخيرة بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ومخالفة لالتزامات الدول بموجب المعاهدات الدولية وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مستندًا في ذلك إلى نصوص القانون الدولي.
ورفض غريب آبادي الادعاءات "السخيفة والتي لا أساس لها" حول "الدفاع المشروع" و"الضربة الاستباقية" التي ساقها الكيان الصهيوني وأمريكا لتبرير هجماتهما، مؤكدًا أن "البرنامج النووي الإيراني كان دومًا سلميًا، وخاضعًا لأشد أنواع الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إيران – بخلاف المعتدين – ظلت ملتزمة بتعهداتها الدولية".
كما حذّر مساعد وزير الخارجية من العواقب القانونية والسياسية المترتبة على صمت وانحياز الدول الأوروبية الثلاث، ومدير عام الوكالة الدولية، ومجلس الأمن، مؤكدًا أن هذا الصمت يسيء إلى مصداقية الأمم المتحدة والقانون الدولي ونظام عدم الانتشار، مطالبًا بردّ فوري وشفاف من المؤسسات المعنية.
وأشار غريب آبادي إلى التصريحات الأخيرة للدول الأوروبية الثلاث بشأن آلية "الزناد"، اعتبرها غريب آبادي بلا أساس قانوني، محذرًا من أن "أي خطوة باتجاه تفعيل آلية إعادة القرارات المنتهية الصلاحية لمجلس الأمن، لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور أكثر، وستقع مسؤولية ذلك على عاتق الأطراف الغربية".
وأكد الدبلوماسي الإيراني البارز، في الوقت ذاته، أن "إيران ستدافع بحزم عن سيادتها واستقلالها ومصالحها الوطنية في وجه أي عدوان".
وفي ما تبقى من الجلسة، أدلى ممثلو عدد من الدول بمداخلاتهم، معربين عن دعمهم الواسع لمواقف إيران، على النحو التالي:
روسيا وصفت الهجوم على إيران بأنه "خيانة، غير مبرر ومخالف بشكل صارخ لميثاق الأمم المتحدة"، محذّرة من أنه كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة نووية في المنطقة. وطالبت موسكو الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام صلاحياته لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.
الصين أدانت بشدة العدوان الأخير، واعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 487، مؤكدة دعمها الكامل لحق إيران في تطوير برنامجها النووي السلمي، كما دعت أوروبا إلى لعب دور بنّاء بدلًا من تصعيد التوتر.
فلسطين، في إشارة إلى اجتماعات وزراء الخارجية العرب ومنظمة التعاون الإسلامي، أدانت الهجوم على إيران، وقالت: "نحن نشعر بألمكم؛ فنحن نعيشه كل يوم". وأثنى المندوب الفلسطيني على المواقف الدبلوماسية الإيرانية، مشددًا على ضرورة التحرك العملي لمواجهة هذه الاعتداءات.
فنزويلا، التي تترأس حاليًا المجموعة، أعلنت أن رئيسها يتابع تطورات الأوضاع في إيران لحظةً بلحظة، ودعت إلى عقد اجتماع على مستوى القادة. وأشار ممثلها إلى عضوية بلاده في مجلس الأمن خلال صدور القرار 2231، ورفض شرعية آلية الزناد، مؤكدًا دعمه الكامل لحق إيران في الطاقة النووية السلمية.
بيلاروس أدانت العدوان بشدة، محذّرة من العواقب الإنسانية والبيئية المحتملة، في ضوء تجربة كارثة تشرنوبل، مؤكدة التزامها باتفاقيات جنيف.
إريتريا وصفت الهجوم بأنه "إجرامي وغير مبرر"، واعتبرته جزءًا من نمط خطير من التهرب من القانون، وشددت على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
نيكاراغوا أعربت عن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني، معتبرة الهجوم على المنشآت النووية السلمية انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، محذّرة من أن مثل هذه الأفعال تؤسس لسوابق خطيرة في اللجوء إلى القوة، وتشكل تهديدًا للسلم والأمن العالميين. كما انتقدت ازدواجية المعايير لدى بعض الدول، واستغلالها آليات الأمم المتحدة، داعية إلى تعاون جماعي للدفاع عن الميثاق وتأسيس نظام دولي عادل.