الخارجية تدين الاعتقال التعسفي للمواطنين الإيرانيين في أمريكا

أدان علي رضا هاشمي رجاء، المدير العام لأمانة المجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج بوزارة الخارجية، بشدة الإجراء غير القانوني والتعسفي الذي اتخذته الحكومة الأمريكية في الاعتقال الواسع النطاق للمواطنين الإيرانيين المقيمين في أمريكا والمعاملة اللاإنسانية لهم.

أدان علي رضا هاشمي رجاء، المدير العام لأمانة المجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج بوزارة الخارجية، بشدة الإجراء غير القانوني والتعسفي الذي اتخذته الحكومة الأمريكية في الاعتقال الواسع النطاق للمواطنين الإيرانيين المقيمين في أمريكا والمعاملة اللاإنسانية لهم.

وقال هاشمي رجاء: إن هذا الإجراء الأمريكي، الذي جاء في أعقاب دعم هذا البلد وتدخله في العدوان العسكري للكيان الصهيوني ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، يتعارض بشكل واضح مع القواعد والأعراف القانونية الدولية.

وأعرب المدير العام لأمانة المجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج عن قلقه البالغ إزاء تصرفات الحكومة الأمريكية وأضاف: بناءً على التقارير الواردة، فقد بادرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) بصفتها صانعة السياسات وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بصفتها الجهة المنفذة، إلى تطبيق سياسات وتدابير صارمة ونفذت عمليات إنفاذ قانون وأمن واسعة النطاق ضد عدد كبير من المواطنين الإيرانيين المقيمين في أمريكا.

وقد تسببت هذه الإجراءات، رغم انتهاكها لمبادئ وقواعد حقوق الإنسان، في إثارة قلق بالغ لدى عائلات المعتقلين الإيرانيين.

وأشار إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، مذكراً بالتزام الحكومة الأميركية بتسهيل الوصول القنصلي إلى المواطنين الإيرانيين في أقصر وقت ممكن، وقال: على الرغم من المتابعات المتكررة من جانب مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن، لم يتم تقديم أي تفسير مقنع حتى الآن بشأن أسباب احتجاز هؤلاء المواطنين. ندين المعاملة المهينة واللاإنسانية التي يتعرض لها الإيرانيون المقيمون في أمريكا، وندعو إلى تسهيل الوصول القنصلي إليهم لتزويدهم بالخدمات اللازمة.

وأكد المدير العام لأمانة المجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج أن المعاملة اللاإنسانية لمواطني الدول الأخرى، على أساس جنسيتهم أو دينهم، هي مثال واضح على العنصرية الممنهجة في جهاز صنع السياسة الأمريكية وتعتبر انتهاكًا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة مبدأ عدم التمييز، وهذا يستلزم بطبيعة الحال المسؤولية الدولية للحكومة الأمريكية.

وأشار هاشمي رجاء إلى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت لحقوق مواطنيها، وأكد: لن نتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية حقوق الإيرانيين من آثار وعواقب القرار العنصري للحكومة الأميركية. كما أضاف: إن مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن ووزارة الخارجية على استعداد لتقديم أي مساعدة من أجل مساعدة المواطنين الإيرانيين المعتقلين وتسهيل عودتهم إلى وطنهم.