بيان وزارة الخارجية ردا على استمرار الاتهامات الباطلة ضد إيران في قضية ما يُعرف بـآميا

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً ردا على استمرار الاتهامات الباطلة ضد إيران في قضية ما يُعرف بـ"آميا".

قبل 31 عامًا، في 18 يوليو/تموز 1994، وقع انفجار في مبنى بمدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين. ومنذ البداية، استُغل هذا الانفجار المشبوه من قبل جهات وعناصر مرتبطة بالكيان الصهيوني، ودُفعت القضية نحو مسار منحرف وخاطئ، كانت من نتائجه الإضرار بالعلاقات العريقة بين شعبي إيران والأرجنتين.

طوال العقود الثلاثة الماضية، عبّرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا عن موقفها بشكل واضح وشفاف، وأكدت في الوقت ذاته إدانتها لأي عمل إرهابي، بغض النظر عن المكان والفاعل، مشددة على ضرورة التحقيق الشفاف والقائم على أسس محاكمة عادلة في هذه الحادثة المشبوهة.

 كما ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمامًا الاتهامات الموجهة إلى مواطنيها، وتدين إصرار بعض الجهات الداخلية في الأرجنتين على ممارسة الضغوط على النظام القضائي لتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة، وإصدار أحكام ظاهرها قضائي ضد المواطنين الإيرانيين، مطالبة بالكشف عن المخططين والمنفذين الحقيقيين لهذا الانفجار، والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

ومع مرور 31 عامًا، زادت الأسئلة والغموض حول حادث انفجار عام 1994، وظهرت دلائل واضحة ولا يمكن إنكارها على وجود تدخل وضغوط من الكيان الصهيوني والجهات التابعة له على النظام القضائي الأرجنتيني بهدف توجيه الاتهامات إلى المواطنين الإيرانيين.

إن التغييرات المتكررة في الفريق القضائي المكلّف بالنظر في هذه القضية، وانكشاف الفساد لدى بعض العناصر القضائية والذي أدى في بعض الحالات إلى عزلهم، فضلًا عن استقالة بعض القضاة بل وحتى محاولة اغتيالهم، كلها شواهد على وجود إرادة منظمة لتحريف مسار القضاء الأرجنتيني ومنعه من التحقيق العادل والشفاف، وذلك بهدف حماية المنفذين والمخططين الحقيقيين لهذا الانفجار.

ورغم أن الادعاءات المطروحة ضد المواطنين الإيرانيين لا تستند إلى أي أساس، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن باب الحرص على العلاقات الثنائية، والدفاع عن سمعة مواطنيها الذين اتُّهموا ظلماً، دخلت في مرحلة من الحوار مع السلطات المعنية في الأرجنتين، أدى إلى توقيع مذكرة تفاهم في عام 2013. ومع ذلك، لم تمضِ أقل من سنتين حتى قامت الأرجنتين من جانب واحد بإلغاء هذه المذكرة، مما حال دون التوصل إلى مسار شفاف لكشف الحقيقة وتحديد المسؤولين الفعليين عن الانفجار، وهو ما أثبت مجددًا أن مصممي هذا الملف لا يسعون لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا أن الاتهامات الموجهة إلى مواطنيها لا أساس لها من الصحة، وتصرّ على ضرورة إعادة الاعتبار لهؤلاء المواطنين، وتطالب بوقف الإجراءات القضائية الشكلية، وتتوقع من السلطات القضائية في الأرجنتين أن تتعامل مع هذه القضية بشفافية وعدالة، بعيدًا عن التسييس والتأثيرات غير المشروعة من أطراف ثالثة.

ومن البديهي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، تحتفظ بحقوقها القانونية والمشروعة في الرد على أي إجراء غير مناسب أو لا أساس له ضدها أو ضد مواطنيها، وستتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.