بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة يوم النكبة

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة يوم النكبة ٢٠٢٥.

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة يوم النكبة ٢٠٢٥.

 

وفي ما يلي نص البيان:

 في ذكرى تأسيس الكيان الصهيوني، الذي أطلق عليها الفلسطينيون وشعوب المنطقة بحق اسم "يوم النكبة"، تؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحق الأساسي لشعب فلسطين في تقرير مصيره، وتُذكّر المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والأخلاقية في وقف الإبادة الجماعية في غزة، ومحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة.

 قبل سبعة وسبعين عاماً، في 15 أيار/مايو 1948، بدأت أكبر مأساة إنسانية في التاريخ المعاصر على أرض فلسطين التاريخية، بإعلان تأسيس كيان غير شرعي؛ وهي الكارثة التي أدت إلى تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني في ذلك العام، وتدمير أكثر من 530 مدينة وقرية، وكانت بداية مسار استعماري يهدف إلى محو وجود الشعب الفلسطيني، وما زال مستمراً حتى اليوم.

 على مدى العقود الثمانية الماضية، تعرّض الشعب الفلسطيني لأشدّ انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حيث ارتكب الكيان الصهيوني – بدعمٍ كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى، وبفضل ما يتمتع به من حصانة تامة – أبشع الجرائم الدولية في الأراضي المحتلة.

 في العامين الماضيين، دخل المخطط الاستعماري والإجرامي للكيان الصهيوني للقضاء على فلسطين كأمة وهوية تاريخية مرحلةً جديدة، حيث أقدم الكيان المحتل على قتل الفلسطينيين في غزة بوحشية باستخدام أشدّ أنواع الأسلحة فتكًا، بالتزامن مع حرمانهم من الماء والغذاء والدواء. ولا شك أن هذه الأعمال المروعة واللاإنسانية تتضمن كافة عناصر أخطر الجرائم الدولية، وعلى رأسها جريمة الحرب، والجريمة ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لتعريف "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وبناءً على ذلك، دخلت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على خطّ القضية بهدف إجبار الكيان الصهيوني على وقف جرائمه، إلا أن العراقيل الأمريكية والضغوط العلنية والخفية على قضاة كلا المحكمتين تسببت في تعطيل واضح لسير الإجراءات القانونية.

 

الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي تستهدف النساء والأطفال الأبرياء من الفلسطينيين، تجسّد العقلية الاستعمارية البغيضة ونزعة التفوق الذاتي المرعبة لدى المحتلين، وهي عقلية تم تنفيذها بدعم عسكري وسياسي كامل من الجهات الداعمة لهذا الكيان.

إصرار الكيان الصهيوني على مواصلة الإبادة الجماعية في غزة، وعلى القتل والتعذيب اليومي للفلسطينيين في الضفة الغربية، نابع من قناعة قادته بانعدام أي إرادة حقيقية على مستوى الأمم المتحدة، ومجلس أمنها، وسائر الهيئات الدولية المعنية، لمحاسبته. وهذا الأمر في حقيقته نتيجة مباشرة للدعم الأمريكي الشامل لهذا الكيان، مما يضع الولايات المتحدة في موقع الشريك والمتواطئ الكامل مع "إسرائيل" في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

يوم النكبة هو تذكير بجُرحٍ قديم في جسد الإنسانية، جرحٍ أدمى الضمير البشري طوال ثمانية عقود، وكان مصدر أطول مأساة إنسانية في العالم المعاصر.

واليوم، أكثر من أي وقت مضى، أصبح المطلب بإنهاء الاحتلال، وتحرير فلسطين، ووقف جرائم الكيان الصهيوني، مطلباً عالمياً، وقد انكشفت الطبيعة القبيحة لنظام الفصل العنصري والاستعمار الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي.

إن من واجب المجتمع الدولي، أخلاقياً وقانونياً، التحرّك من أجل وقف الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال، ومحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة. فجميع الدول، بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومعايير القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، مُلزمة بمساعدة الشعب الفلسطيني على التحرر من الاحتلال ونيل حقه في تقرير المصير. إلا أن الأهم والأكثر إلحاحاً هو الالتزام بالتحرك العاجل لمنع استمرار الإبادة الجماعية ومحو الشعب الفلسطيني، وهي مسؤولية جماعية وفق "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وتتحمّلها جميع الدول دون استثناء.

 إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقف إلى جانب سائر أحرار العالم، مؤكدةً على الحق المشروع وغير القابل للانتقاص للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال في مقاومة الاحتلال والعدوان بكل الوسائل المشروعة المتاحة، ومع إدانتها الشديدة لجرائم المحتلين ورفضها القاطع لأي مخطط يستهدف تهجير سكان غزة والضفة الغربية من وطنهم، تؤمن بأن حل أزمة الاحتلال الممتدة منذ ثمانين عاماً لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال بالكامل، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة عبر الاحتكام إلى إرادة السكان الأصليين لفلسطين، وتنفيذ حق العودة للاجئين إلى أرضهم الأم.