الخارجية ترد على الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة من قِبَل المسؤولين البريطانيين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
رفض علي رضا يوسفي، مساعد الوزير ومدير عام شؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية، بشكل قاطع الادعاءات الأخيرة التي أطلقها مسؤولو وزارة الداخلية وبعض نواب البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي جاءت عقب توقيف عدد من المواطنين الإيرانيين بظروف مشبوهة.
رفض علي رضا يوسفي، مساعد الوزير ومدير عام شؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية، بشكل قاطع الادعاءات الأخيرة التي أطلقها مسؤولو وزارة الداخلية وبعض نواب البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي جاءت عقب توقيف عدد من المواطنين الإيرانيين بظروف مشبوهة.
وأكد يوسفي أن البيانات الصادرة عن الشرطة والتصريحات المطروحة في البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقب توقيف عدد من المواطنين الإيرانيين في ظروف تثير التساؤلات، تدل على تجاهلهم للمبادئ الأساسية القانونية والحقوقية.
ورأى مساعد وزير الخارجية أن توجيه الاتهامات ضد إيران بالتزامن مع اعتقال عدد من مواطنيها يعزز الشكوك حول الدوافع السياسية الكامنة وراء هذه التوقيفات، مضيفاً أن العادة السيئة لبعض السياسيين والمسؤولين البريطانيين في تكرار الادعاءات التي لا أساس لها وغير المستندة إلى أدلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضر بلا شك بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتزيد من انعدام الثقة والشكوك التاريخية لدى الشعب الإيراني تجاه الحكومة البريطانية، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الحكومة البريطانية.
كما حذّر علي رضا يوسفي، مدير عام شؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية، من الآثار والنتائج السلبية المترتبة على حملة الاتهامات التي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطالب بتقديم معلومات فورية ودقيقة لإيران حول أسباب توقيف المواطنين الإيرانيين، وتوفير إمكانية الوصول القنصلي إليهم، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة في التعامل معهم.