تحتوي سلسلة القوانين والضوابط التي ترتبط بالاستثمار الاجنبي في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي قانون تشجيع ودعم الاستثمارات الاجنبية ونظامها الداخلي التنفيذي وايضاً القوانين ذات الصلة بتدشين وادارة وتسيير النشاطات الاقتصادية في البلاد . بينما يـُنصح المستثمرين الذين يتوفر لديهم راس المال التعرف التام الي القوانين التي ترتبط بمصالحهم بصورة مباشرة کما تم التاکيد علي الاحاطة بقوانين معينة علماً کالقوانين التي تتعلق بتاسيس وادارة الشرکات اي قانون التجارة وتسجيل الشرکات والفروع والممثليات الاجنبية وضوابط الاستيراد والتصدير والضرائب ودعم الملکية المعنوية والصناعية والضوابط الخاصة بالرعايا الاجانب ( دخول اقامة واستصدار تصريح العمل ) والنظام المصرفي والتامين وضوابط المناطق الحرة والخاصة الاقتصادية التي تعتبر ضرورية لانجاز الامور اليومية للشرکة .


مکانة قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي:


 کان قانون استقطاب ودعم الاستثمارات الاجنبية منذ عام 1955 م هو الاطار القانوني للاستثمار الاجنبي في ايران وعلي مسار العمل بالاصلاحات في الهيکل الاقتصادي با لبلاد اقترح البرلمان الايراني طرح مشروع قانون جديد للاستثمار الاجنبي يحمل عنوان  ( قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي ) حيث تمت المصادقة عليه في نهاية المطاف عام 2002م ومن هنا حل قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي محل قانون اجتذاب ودعم الاستثمارات الاجنبية والذي کان سائداً من عام 1955 م وقد ادي هذا البد يل الي تطوير  الاطار القانوني وبيئة نشا ط المستثمرين الاجانب في ايران .
 کما ان بعض مظاهر التقدم الناتج عن القانون الجديد في نطاق الاستثمارات الاجنبية هي علي الوجه التالي :
• تطوير نطاق نشاط المستثمرين الاجانب ومنها امکانية الاستثمار في البني التحتية .
• الاعتراف باساليب الاستثمار الحديثة اضافة الي الاستثمارات الاجنبية المباشرة کالتمويل المالي للمشروع (Project   Finanding   ) واجراءات البيع المتبادل ( Buy  Back ) ومختلف انواع  طرق الانشاء والاستثمار والتسليم ( (BOT) .
• عملية طلب قبول اعتماد الاستثمار الاجنبي بصورة عاجلة وقصيرة .
• انشاء تنظيمات موحدة تحمل تسمية مرکز مرکز خدمات الاستثمارات الاجنبية في هئية الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الايرانية لغرض الدعم المتمحور والفاعل لانشطة المستثمرين الاجانب في ايران .
• اطلاق المزيد من آليات العملة الصعبة للاستعانة الاکثر بها بواسطة المستثمرين الاجانب .
• تسمية الخيارات القانونية الجديدة التي تنظم العلاقة بين الحکومة والمستثمرين الاجانب .
ان المصادقة علي قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي واقرار نظامه الداخلي التنفيذي من قبل مجلس الوزراء تعبّر جلياً عن جزء هام من سلسلة الاصلاحات المطبقة في هيکل الاقتصاد العام وآلياته الرئيسية في البلاد . فعملية الطلب علي الاستثمارات الاجنبية في ايران بعد المصادقة علي القانون الجديد تعني بان البيئة الاقتصادية والنظام القانوني والرقابي الجديد اسفر عن استثمارات اجنبية تتميزبطاقات وقدرات ضخمة ستنتهي با لتنفيذ علي ارض الواقع من خلال ترکيز الجهود علي النقل الواضح والشفاف لآخر التطورات في العجلة الديناميکية للاقتصاد واطر الاستثمارات الاجنبية للبلاد بسرعة اکثر من الماضي

 
اهم نقاط قانون تشجيع ودعم الاستثمارات الاجنبية .


1ـــ المميزات العامة : ترحب حکومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاستثمارات الاجنبية للاشخاص الاجانب سواءاً الاعتباريين او الطبيعيين منهم في جميع حقول النشاط الاقتصادي في البلاد . فعلي ضوء المادة ( 1 ) لقانون تشجيع ودعم الاستثمارات الاجنبية يُعرّف مصطلح الاستثمار الاجنبي في اطار الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاجانب وکذلک الجاليات والاشرکات الايرانية المقيمة في داخل او خارج البلاد . فالمستثمرون الاجانب يتميزون بشروط التمتع بالتسهيلات والمميزات الممنوحة حسب القانون من خلال ادخال راس المال الاجنبي بصورة متنوعة وواسعة النطاق ويمکن ان تکون علي شکل اموال نقدية او غير نقدية ويضم ايضاً المکائن والمعدات والخامات الاولية وقطع الغيار والخدمات الاختصا صية او الحقوق المعنوية لغرض الاستثمار في مجال الصناعة والتعدين والزراعة اوالخدمات . بالطبع تمنح هذه التسهيلات والمميزات للمستثمرين الذين يحصلون علي تصريح الاستثمار . کما ان الاستثمار الاجنبي مسموح لجميع المستثمرين بصفة عامة ولکن التسهيلات والمميزات المذکورة سوف تمنح للمستثمرين الذين يطلبون تغطية الدعم من خلال قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي ولذلک ينبغي عليهم ان يقدموا طلبهم الاستثماري لهيئة الاستثمار اي الجهة المرکزية المسؤولة عن تلقي الطلبات واستصدار تصاريح الاستثمار ودعم مصالح المستثمرين الاجانب طيلة مدة نشاطهم بغض النظر عن نوع وکيفية الاستثمار ففي الواقع يعترف قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي بجميع حقوق ومصالح المستثمرين الاجانب ويصونها تجاه المخاطر والمجازفات غير التجارية فضلاً عن ذلک لايعتبر الحکومة الايرانية ملتزمة ومسؤولة عن تسهيل العملية الحرة لعودة راس المال فحسب وانما عن تعويض الخسائر الکاملة والعادلة لتلک الاعما ل التي تنجم عن نزع الملکية او وقف نشاطات المستثمر الاجنبي ايضاً .
 ينبغي الملاحظة بان قانون تشجيع ودعم الاستثمارالاجنبي لم يفرض اية انواع من القيود القانونية من حيث النوع و الطريقة او حجم الاستثمارو اسهم راس المال وعودة الفائدة وراس الما ل او العلاقات الداخلية علي شرکاء المشروع الاستثماري .
2ـــ المخاطر التي يمکن تغطيتها : بصورة عامة يوفر قانون تشجيع ودعم الاسثمار الاجنبي بيئة آمنة وسليمة بالکامل تجاه المخاطر التي تـُعرف عادة بالمخاطر غير التجارية . فهذه المخاطر تـُامّـن  علي العموم بواسطة مؤسسات الاعتمادات التصديرية والتامين الاستثماري کذلک فان المخاطر ذات الصلة بنقل حوالات راس المال ونزع الملکية تعتبر اهم المجازفات التي ترتبط بالاستثمار في دولة تستقطب الرساميل . ففي الامور التي تتعلق بنقل وتحويل الفوائد وعودة راس المال ، يحترم قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي جميع حقوق المستثمرين من خلال تسهيل النقل والتحويل وتوفيرالعملة الصعبة المطلوبة لتحويلها لان قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي يعترف بحق النقل والتحويل بصفته اهم الحقوق لدي المستثمرين . اذ ليست هنالک اية قيود فيما يتعلق بحجم فوائد التحويلات وايضاً حجم راس المال او الفوائد الاستثمارية العائدة . الي ذلک وحول نزع الملکية وتاميم ممتلکات المستثمرين الاجانب يعترف قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي بحقوق المستثمرين لاستلام الغرامات علي اساس مضرب يتميز بقيمة عادلة وسوقية با لنسبة للاموال التي تزعت ملکيتها قبل يوم واحد من نزع ملکيتها .
فضلاً عن ذلک يقـُر قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي بحقوق المستثمرين الاجانب في الحالات التي يتوقف فيها تنفيذ المشروع او يتعرض الي تجميد بفعل اعتماد بعض القوانين او اتخا ذ قرار حکومي في مثل هذه الحالات ينبغي علي الحکومة دفع الالتزامات المستحقة للمستثمر الاجنبي.
3ـــ توفير التسهيلات  : وفرقانون تشجيع ودعم الاسستثمار الاجنبي تسهيلات کثيرة تماشياً مع تحقيق مصالح المستثمرين الاجا نب واعتمدها . فقد يسر انشاء مرکز خدمات الاستثمارالاجنبي في موقع هيئة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الايرانية امکانية الوصول المباشرالي الهيئا ت والمؤسسات الحکومية عبر مندوبي تلک المؤسسات والجهات المستقرة وجمع احدث المعلوما ت الجديدة عن المؤسسات المختصة دون المراجعة اليها بالنسبة للايرانيين والاجانب الحديثي العهد بالامور وهي من جملة اهم التسهيلات التي وفرها القانون بواسطة المرکز ففي الواقع طـُرح مرکز خدمات الاستثمار الاجنبي بمثابة محطة موحدة ليلبي متطلبات المستثمرين ويختصر وقتهم وطاقاتهم في مراحل اتخاذ القرار وتنفيذ المشروع بدءاً بالدراسات التمهيدية لجدوي المشروع ومروراًبجمع المعلومات التي تتعلق بالاطر القانونية والامور التمهيدية للحصول علي تصريح الاستثماروحتي المراحل الميدانية للمشروع التي قد تستدعي متابعات وتنسيقات خاصة نحو تنفيذ مشروع الاستثمار .
ومن حيث القانون يتمتع المستثمرين الاجانب بناءاًعلي هذا القانون بنفس التعامل المتکافئ الذي يحظي به المستثمرين المحليين فليس هنالک اي تمييز تجاه المستثمرين الاجانب حيث ستمنح کافة التسهيلات والمميّزات والاعفاءات بشکل موحد الي المستثمرين الاجانب والمحليين سواسية وعلي اية حال فان اي سلوک با لنسبة للدول الاکثر رعاية قد تمارس بالنسبة للمستثمرين الذين ابرمت الحکومة الايرانية مع حکوماتهم اتفاق ثنائي لعملية الاستثمار حي ثتوفر لهم التعامل الافضل للسلوک المتساو.
اضافة الي الامور المنوه عنها اعلاه يوفر قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي خيارات قانونية في مجال العلاقات بين الحکومة والمستثمرين وتعتبر رمزاً موضعاً للقبول وبنّاءا ً من قبل الحکومة الايرانية من اجل الذود عن مصالح المستثمرين الاجانب وهنا لک موضوعات جديدة في قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي ونظامه الداخلي التنفيذي ايضاً يؤکد فيها علي حرية عملية الاستثمار الاجنبي في اختيار افضل خيار بين مختلف الخيارات التي تتوائم مع توقعاته وطموحاته اذ يمکن الاشارة الي اختيار النسبة المئوية لحصة راس المال منها و کذلک عملية الادارة وطلب دفع الغرامة المترتبة علي تدخل الحکومة ومجموعة واسعة من خيارات النقل والحوالات التي تضم الوصول بيسر الي النظام المصرفي وکذلک الحصول علي الايرادات التصديرية وسائر الايرادات من العملة الصعبة ونحو ذلک .
,وفي الختام  وليس من باب النظر باهتمام اقل تصب سلسلة التسهيلات الخاصة في نطاق استصدار تاشيرات الدخول والمغادرة وتصريح الاقامة والعمل بالنسبة للمستثمرين والمدراء والخبراء وذويهم من الدرجة الاولي فهذه التسهيلات تقدم بصورة طويلة الاجل مما توفر راحة البال والاطمئنان لدي المستثمرين الاجانب في حالة توفر قبول حضورهم واشرافهم المتواصل علي اموالهم .
4ـــ الرؤية المستقبلية الواسعة النطاق : يوفر قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي امکانية الاستثمار في جميع حقول النشاط الاقتصادي في ايران  ففي الحقيقة لايغلق اي باب علي مصراعيه امام الاستثمار الاجنبي ماعدي المجالات ذات الصلة با لتسلح والذخيرة والامن القومي . فالاستثمار الاجنبي وفق المادة (3) من قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي يعتبر ممکناً حسب الطريقتين ادناه :
 الف ــ الاستثمار المباشر الاجنبي في کافة المجالات المسموحة للقطاع الخاص الايراني من خلال المشارکة المباشرة في راس مال الشرکات الايرانية سواءاً في المشاريع الجديدة او الشرکات القائمة وکما تم ايضاحه آنفاً فان نسبة حصة راس مال المستثمرين الاجانب لدي الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ليس لها اية قيود خلافاً للشائعات التي تقضي بان المستثمرين الاجانب لايستطيعون الحفاظ علي اکثر من 49% من الاسهم في ايران فمثل هذه القيود ليست واردة وتتعارض مع السياسة العامة للحکومة في مجال قبول الاستثمار الاجنبي والقانون المتعارف .
 ب ــ الاستثمار غير المباشر الاجنبي علي شکل اجراءات تـُتـّخذ حسب العقود وهو الذي يوفر ارضية انجاز اي نوع من الاستثمار المنصوص في قانون تشجيع الاستثمار الاجنبي ماعدي الاستثمار المباشر ورغم ان الاعتراف بالترتيبات في قانون تشجيع ودعم الاستثمارالاجنبي لاتنحصرباجراءآت المشارکة المدنية والبيع المتبادل (Buy  Back) ومختلف انواع اساليب الانشاء والانتفاع والتسليم ( Bot) لکن کل واحدة من هذه الترتيبات اعلاه تصنـّف الي انواع مختلفة ففي سبيل المثال يمکن التطرق الي مختلف طرق الانشاء والاستملاک والانتفاع والتحويل ( BOOT) وانشاء واستملاک وانتفاع واستئجار وتحويل ( BLT) والاعمار والاستعانة والتحويل ( ROT) ونحوها وکذلک اجراءات التغطية المالية للمشروع وتقسيم الفوائد . بتعبير آخرفان اي نوع من الاستثمار الذي لايرغب به المستثمر الاجنبي ولاتتوفر لديه الشروط اللازمة لامتلاک حصة من راس المال وملکية الشرکة المشترکة يدخل في اطار هذه الفئة الواسعة التي تُعرف بالاستثمار غير المباشر .
وبغض النظر عن نوعية الاستثمار فان راس المال الاجنبي وفق التعريف الخاص بتشجيع ودعم الاستثمارالاجنبي لايحتوي علي المبا لغ المصروفة للحصول علي جزء من حصة راس الما ل فحسب بل يطلق علي مؤسسة ايرانية قد تتوفر علي شکل اعتمادات وتسهيلات مالية اي ( قرض المساهم والتمويل بواسطة شخص ثالث ) وحسب قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي يتضمن مصطلح راس المال الاجنبي کلتا الحا لتين اعلاه کما ان طريقة التعامل مع القرض في اطار القانون يتوقف علي طلب وموافقة المستثمر الاجنبي وهنا يقدم خيارين امام المستثمرين والممّولين : احدهما قبول الدين کجزء من الاستثمار الاجنبي في مشروع الاستثمار وفي هذه الحالة فان سداد الدين يرتبط بالاداء الاقتصادي للمشروع ويتم دون توفراي غطاء داعم آخر من خلال استصدار خطاب کفالة التسديد بواسطة الحکومة والنظام المصرفي او الشرکا ت الحکومية واما النوع الآخر لسداد القرض يعتبر خياراً مستقلا ً للتغطية المالية وخارج تغطية قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي حيث يتم سداد القرض فيه من خلال خطاب کفالة صادرة عن الحکومة والنظام المصرفي او الشرکات الحکومية المساندة . وخلاصة القول فان تغطية قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي تتوفر للمبا لغ التي تدخل الي البلاد في اطار عملية الاستثمار وليست للمبا لغ التي يُضمن سدادها من خلال الوسائل والادوات المصرفية.

 

 

 

 

ملاحظة :لمزيد من المعلومات نحيلكم الى موقع وزارة الاقتصاد و المالية في الجمهورية الاسلامية الايرانية

بمختلف اللغات العالمية  www.investiniran.ir