تؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تدين سياسات الحكومة البريطانية وتحركاتها المعادية لإيران، والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية وحظر اللجوء إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد الدول الأخرى، عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ التدابير اللازمة لصون أمن إيران ومصالحها الوطنية. وفي هذا الإطار، واستناداً إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ورداً على الإجراءات العدائية التي اتخذتها الحكومة البريطانية خلال العام الماضي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك مشاركتها في الحرب العدوانية الأمريكية-الصهيونية المفروضة على إيران، من خلال إتاحة القواعد والإمكانات العسكرية واللوجستية المتمركزة في نطاق ولايتها الإقليمية، فضلاً عن قرار تلك الحكومة إدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قانون التهديدات الحكومية لعام 2026، بتاريخ 13 يوليو 2026، تعلن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يلي: أ) اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان (1 نوفمبر 2026)، يُدرج جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)، بموجب الملاحظة (2) من المادة (1) من قانون «تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية»، ضمن فئة «الجماعات المعادية»، وتُطبّق أحكام هذا القانون على الجهاز البريطاني المذكور. ب) اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان (1 نوفمبر 2026)، تخضع كل من البحرية الملكية البريطانية (Royal Navy) وسلاح الجو الملكي البريطاني (Royal Air Force) لأحكام قانون «الإجراءات المتبادلة رداً على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية»، وبناءً عليه، يُعترف بهاتين المؤسستين بوصفهما منظمتين إرهابيتين. ومن البديهي أن هذه التدابير قد اتُّخذت وفقاً لقواعد القانون الدولي وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وأن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية تبعاتها.