وفي ما يلي نص البيان: تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأشد العبارات القرار غير القانوني وغير المبرر والمنافق لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المبني على اتهامات واهية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصم حرس الثورة الإسلامية المفتخر، وتعتبره إجراءً موجهاً ضد الشعب الإيراني بأكمله. لقد لعب حرس الثورة الإسلامية، كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقاً للدستور، دوراً منقطع النظير ومشرفاً في الحفاظ على سيادة إيران وأمنها القومي، وحماية الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك إرهاب داعش الذي كان نتاج تحالف ومؤامرات بعض الدول الأوروبية وأمريكا. إن إطلاق مسمى "إرهابي" على مؤسسة سيادية ورسمية هو بدعة خطيرة وانتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون في العلاقات الدولية، وتجاهل واضح للأصول الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. هذا الإجراء الاستفزازي وغير المسؤول والمهين، والذي تم تصميمه وتنفيذه بلا شك لإرضاء کیان الإبادة الجماعية والاحتلال وحلفائه دعاة الحرب في أمريكا، يوجه ضربة مهلكة أخرى لمكانة ومصداقية الاتحاد الأوروبي ككتلة كان يمكنها أن تلعب دوراً بناءً في التطورات الدولية، لكنها تدفع العالم أكثر من ذي قبل نحو اللاقانونية وحكم "قانون الغابة". إن وصف "الإرهاب" بمعناه الدقيق للكلمة، يجب أن يُطلق على أداء القوات العسكرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مهماتهم غير القانونية أو شبه القانونية للتحالفات الغربية، بما في ذلك "الناتو"، في العقود الأخيرة، ومنها في أفريقيا والعراق وأفغانستان، والجرائم الشنيعة التي ارتكبوها ضد ملايين الأبرياء في تلك المناطق. إن الادعاء المثير للاشمئزاز من جانب الأطراف الأوروبية بالتعاطف مع حقوق الإنسان الإيراني هو كذبة كبرى وادعاء مخادع. يجب على الأطراف الأوروبية أن تتحمل مسؤولية جرائمها بسبب الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية للإيرانيين، سواء من خلال دعم نظام صدام حسين في الحرب المفروضة ضد إيران في الثمانينيات، أو من خلال فرض وتنفيذ العقوبات الأمريكية الظالمة والضارة بالإنسان في هذين العقدين. إن ادعاءاتهم بشأن "منع الإفلات من العقاب" هي من قبيل السخرية المريرة؛ فالأطراف الأوروبية لم تبذل أي جهد لمنع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب على الإبادة الجماعية للفلسطينيين فحسب، بل وقفت دائماً إلى جانب الطرف المحتل والمبيد للجماعات، وعملت كشريك لهذا الكيان خلال العدوان العسكري الصهيوني ضد إيران أيضاً. بديهي أن مسؤولية التبعات السياسية والقانونية والأمنية الناجمة عن هذا القرار الطائش تقع على عاتق صناع القرار الأوروبيين، ولا سيما المصممين والمنفذين له. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تأكيدها على عزمها الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي ضد أي تدخل خارجي وأعمال إرهابية، ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح وحقوق الشعب الإيراني المشروعة في مواجهة هذا الإجراء غير القانوني والمعادي لإيران من قبل الاتحاد الأوروبي.