أصدرت وزارة الخارجیة الایرانیة، الیوم، بیانا یدین فیه قرار البرلمان الأوروبی التدخلی واللامسؤول وفیما یلی نص البیان:   تُدین وزارة خارجیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بشدّة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبی، لما تضمّنه من ادعاءات باطلة وغیر صحیحة بشأن الأحداث الأخیرة فی إیران، وما انطوى علیه من مواقف تدخّلیة وغیر مسؤولة موجّهة ضد جمهوریة إیران الإسلامیة.   إنّ البرلمان الأوروبی، الذی تورّط العدید من أعضائه، بأشكال مختلفة، فی انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الإیرانی، سواء من خلال دعمهم للعقوبات الجائرة، أو انصیاعهم الكامل للعقوبات غیر القانونیة التی تفرضها الولایات المتحدة على إیران، أو عبر التواطؤ مع الكیان الصهیونی فی ارتكاب جریمة العدوان العسكری ضد إیران، یفتقر قطعاً إلى أی أهلیة أخلاقیة تخوّله إبداء الرأی أو الوعظ فی قضایا حقوق الإنسان.   ان الأداء الكارثی للبرلمان الأوروبی والعدید من أعضائه تجاه الإبادة الجماعیة للفلسطینیین والانتهاكات المستمرة للقانون من قبل كیان الاحتلال الصهیونی فی منطقة غرب آسیا لم یترك أدنى مصداقیة لمزاعمهم بشأن قضیة "حقوق الإنسان" و"سیادة القانون".   إنّ الصمت المتواطئ للبرلمان الأوروبی وقیاداته إزاء الإبادة الجماعیة فی فلسطین المحتلة، وتجاهلهم الجرائم المرتكبة فی شوارع إیران، لیسا سوى وجهین لعملة واحدة.   والیوم، یسعى هؤلاء المؤیدون للكیان الاسرائیلی المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطینیین وخاصة النساء والأطفال، من خلال قلب الحقائق وتجاهل الدور الواضح للكیان الصهیونی والولایات المتحدة فی التخطیط والتحریض على العنف وقتل الشعب الإیرانی؛ الى إلقاء اللوم وتوجیه الاتهامات للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وصرف انتباه الرأی العام العالمی عن سیاسة ازدواجیة المعاییر واللامسؤولة المعتمدة من قبل أوروبا تجاه جرائم الكیان الصهیونی.   ان صانعی القرار فی البرلمان الأوروبی یتعمدون الاعتماد على الأكاذیب التی تنتجها وسائل الإعلام المرتبطة بالكیان الصهیونی والتیار الامریكی الداعی للحرب، وعلى الرغم من وجود أدلة دامغة وموثقة، بما ذلك الصور والملفات الصوتیة والتقاریر المیدانیة، تشیر الى تعرّض التجمعات السلمیة للعنف من قبل عناصر إرهابیة مرتبطة بالكیان الصهیونی خلال الفترة الممتدة من 8 الى 10 كانون الثانی/ینایر؛ فإنهم یكررون و بطریقة متحیزة تماما، مجموعة من الاتهامات النمطیة ضد القوى الامنیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والهیئات القانونیة فی البلاد. فی الواقع، اظهر البرلمان الأوروبی مرة أخرى عدم إیمانه بمبدأ سیادة القانون من خلال إصدار قرارا تدخلیا وایضا من خلال نشر الأكاذیب وتحریف الحقیقة، وایضا انه ینتهك وبشكل صارخ بعضا من أهم مبادئ میثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسیة للقانون الدولی، ولا سیما مبدأ احترام السیادة الوطنیة للدول وعدم التدخل  فی الشؤون الداخلیة للدول الاخرى أو تهدیدها.   ان الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، التی تؤكد على حمایة الحقوق الأساسیة للشعب الإیرانی وفقا للدستور والالتزامات القانونیة الدولیة، تعتبر نفسها ملزمة بحمایة أمن مواطنیها والنظام العام والسیادة الوطنیة فی مواجهة ای عمل إرهابی أو تهدید أو تدخل خارجی.   اذ تعرب وزارة الخارجیة عن استیائها من التصریحات المهینة واستنكارها للعبارات الباطلة الواردة فی قرار البرلمان الأوروبی بشأن الشخصیات والمؤسسات القانونیة للبلاد، تُشیر الى أن أی قرار أو موقف غیر قانونی وتدخلی بخصوص القوات المسلحة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وحماة الأمن سیقابل برد إیرانی متبادل، وستقع مسؤولیة عواقب ذلك على صانعی ذلك القرار.