أكد وزير الخارجية، سيد عباس عراقجي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي الثاني للدبلوماسية المحلية، المنعقد في مدينة مشهد المقدسة بحضور الدكتور محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أن تطوير العلاقات الخاصة مع دول الجوار يشكل أولوية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.   وأشار وزير الخارجية إلى الطاقات الواسعة للتعاون الإقليمي مع الدول المجاورة، موضحًا أن حجم التجارة بين إيران وكلٍّ من جيرانها يفوق إجمالي تجارتها مع بعض المناطق الأخرى، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية مع الجيران.   وأضاف عراقجي أن الدبلوماسية المحلية يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على البلاد، مؤكدًا أن دول الجوار تحتل المرتبة الأولى في أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تليها الدول المحيطة في المرتبة الثانية ضمن الدبلوماسية الإقليمية.   وأوضح رئيس الجهاز الدبلوماسي أن الكثير من القضايا الثنائية بين إيران وجيرانها، لا سيما في المجالات الحدودية، يمكن بحثها وحلّها على مستوى المحافظات.   وشدد على أن الحدود التي تشهد حركة تبادل للسلع والمسافرين لن تكون ممرًّا للإرهابيين والمهربين، مضيفًا أنه في حال توصل المسؤولين المحليين في المحافظات الحدودية إلى تفاهمات مشتركة، ستتحول الحدود إلى حدود سلام.   وأشار وزير الخارجية إلى دعم قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية لنهج الدبلوماسية المحلية، موضحًا في هذا الإطار أن المقصود ليس تفويض السياسة الخارجية إلى المحافظات، بل تفويض تنفيذ السياسات الخارجية وفق إمكانات كل محافظة.   كما لفت رئيس الجهاز الدبلوماسي إلى القدرات الاقتصادية والثقافية للمحافظات في إبراز إمكانات البلاد، مؤكدًا أن التعريف بقدرات إيران على الصعيد العالمي يجب أن يكون منسقًا وهادفًا، داعيًا المحافظات إلى تحديد منتجاتها المميزة وإعداد ملاحق إعلامية واقتصادية عنها في الدول المستهدفة. واقترح الدكتور عراقجي أن يُعيَّن في المحافظات الحدودية أو ذات الطاقات الدولية معاونٌ للشؤون الدولية لمتابعة الدبلوماسية الإقليمية، وأن تعمل مكاتب وزارة الخارجية في المحافظات كمستشارين دوليين للمحافظين.   تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الإقليمي الثاني للدبلوماسية المحلية انطلق يوم الأربعاء 22 أكتوبر في فندق برديسان بمدينة مشهد، بمشاركة اثني عشر سفيرًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحافظي خراسان رضوي الشمالية والجنوبية، وعدد من مساعدي وزير الخارجية، ومسؤولي غرف التجارة الوطنية والمحلية.