كما ورد في المواقف والتصريحات الرسمية السابقة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في 20 يوليو/تموز 2015 بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن فترة العشر سنوات المنصوص عليها في هذا القرار ستنتهي يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية الصلاحية اعتبارًا من هذا التاريخ.   وعلى هذا النحو، ينبغي حذف الملف النووي الإيراني، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان "منع الانتشار"، من قائمة البنود قيد نظر مجلس الأمن. ومع انتهاء صلاحية القرار 2231، ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار.   كان الهدف المزعوم من إدراج الملف النووي الإيراني على جدول أعمال مجلس الأمن هو ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وعدم تحويله نحو تطوير الأسلحة. وقد تحقق هذا الهدف بالكامل، إذ لم تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تقرير مخالف، ورغم ضغوط الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا على الوكالة لإثبات عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات، لم يُجرَ هذا التحقق قط. هذا على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغم قبولها التزامات الضمانات الإضافية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت في الوقت نفسه خاضعة لعقوبات جائرة، وكانت هذه الدول الأوروبية الثلاث، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا، هي التي انتهكت التزاماتها برفع العقوبات.     كان القرار 2231 وملحقه، خطة العمل الشاملة المشتركة، إنجازًا رئيسيًا للدبلوماسية متعددة الأطراف، أثبت مصداقيته وفعاليته في السنوات الأولى من تشكيلها. للأسف، لم تُقدّر أمريكا، بانسحابها غير المسؤول عام 2018، والدول الأوروبية الثلاث، بتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها، هذا الإنجاز الدبلوماسي المهم.   تُؤكّد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدم قانونية خطوة الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، والتي سعت، دون أي أساس قانوني أو مبرر منطقي، وامتثالاً لإرادة أمريكا وحدها - بصفتها طرفاً انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد وبلا مبرر عام 2018- إلى إساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن منتهية الصلاحية. وتُشير الوزارة إلى أن هذه الخطوة من جانب الدول الأوروبية الثلاث لم تُؤثّر على الترتيبات القانونية الواردة في القرار 2231، بما في ذلك تاريخ انتهاء صلاحيته، ويُعتبر هذا القرار منتهياً في تاريخ استحقاقه (18أكتوبر/تشرين الأول 2025).   كما يؤكد أنه على الرغم من الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة - والتي دأبت على "عدم تنفيذ كبير" لالتزاماتها، على الأقل منذ انسحاب أمريكا من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018، مما حرمها من السلطة القانونية للجوء إلى آلية فض النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة - لم يتخذ مجلس الأمن الدولي أي قرار بإعادة العمل بالقرارات الملغاة، وذلك بسبب المعارضة الصريحة من العضوين الدائمين، الصين وروسيا.   وبناءً على ذلك، فإن التحركات المضادة التي اتخذتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، باعتبارها منتهكي خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي سعت إلى إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة بسوء نية ودون مراعاة للإجراءات القانونية ذات الصلة، لا ينبغي اعتبارها ذات قيمة أو أثر قانوني أو تنفيذي. كما لا يجوز لأمانة مجلس الأمن تأييد أو الاعتراف بالإجراءات غير القانونية التي اتخذتها هذه الدول الثلاث.   إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تُذكّر مجددًا بحقيقة أن ست دول أعضاء في مجلس الأمن، من بينها دولتان دائمتان، لم توافق على الخطوة غير القانونية التي اتخذتها ثلاث دول أوروبية وأمريكا، وإذ تشير أيضًا إلى المراسلات المشتركة بين إيران والصين وروسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، تُؤكد أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي قرار يسمح للأمانة العامة للأمم المتحدة باستخلاص استنتاجات مستقلة بشأن إعادة العمل بالقرارات الملغاة ضد إيران، وأن هذا الأمر يقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن الدولي.   وبناءً على ما سبق، يُطلب بشدة من الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يُصحّح فورًا المعلومات غير الصحيحة الواردة على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني بشأن العملية المزعومة لإعادة العمل بالقرارات الملغاة ضد إيران، وأن يمنع أي لبس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن.   كما تعتبر الجمهورية الإسلامية إعادة تفعيل آليات عقوبات مجلس الأمن، بما فيها لجنة العقوبات وفريق الخبراء، أمراً غير قانوني، وتدعو الأمانة العامة إلى تعديل موقع مجلس الأمن الإلكتروني في أقرب وقت ممكن، بإزالة ادعاء إنشاء هذه الترتيبات.   وهذا ضروريٌّ بشكل خاص، نظراً للغموض المُطلق في فلسفة وهدف القرارات الملغاة، وصلاحيتها، وآلية إنهائها.   يُتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن الاستجابة لمطالبة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بإعادة القرارات الملغاة (بما فيها القرارات 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929)، واعتبار القرار 2231 منتهياً، مع مراعاة الطبيعة غير القانونية لإجراءات الدول الأوروبية الثلاث، والخلل الإجرائي الواضح فيها، وفشل مجلس الأمن في اتخاذ أي قرار بتمديد القرار 2231 أو إعادة العمل بالقرارات الملغاة.   إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، تدين بشدة تقصير مجلس الأمن في إدانة العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، والهجوم على منشآت نووية سلمية ومحمية. لقد مثّلت الهجمات الوحشية والعدوانية على المنشآت النووية الإيرانية، والتي وقعت في خضم مفاوضات دبلوماسية مع أمريكا، خيانةً فادحة للدبلوماسية وضربةً قويةً للقانون الدولي، بما في ذلك آليات حماية نظام منع الانتشار النووي لأعضائه. فبالإضافة إلى مقتل وإصابة آلاف المواطنين الإيرانيين، وتدمير آلاف الوحدات السكنية، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية النووية السلمية لإيران، عطّلت هذه الهجمات تعاون إيران الطبيعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما قُوبلَت جهود إيران لإحياء التعاون الذي أسفر عن تفاهم القاهرة بالتخريب بسبب الإجراءات غير المسؤولة والمتحيزة لثلاث دول أوروبية في إساءة استخدام آلية فض النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة. تُقدّر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المواقف المسؤولة للصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، في معارضتهما المستمرة لإساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة من قِبل الدول الأوروبية الثلاث، بالإضافة إلى الجزائر وباكستان، عضوين غير دائمين في المجلس، واللتين عارضتا الخطوة غير القانونية للدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن. كما تُقدّر وزارة الخارجية قرار العضوين غير الدائمين الآخرين في المجلس، كوريا الجنوبية وغيانا، بعدم الموافقة على خطوة الدول الأوروبية الثلاث.   كما تُعرب وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن شكرها للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي أكدت في بيان الاجتماع المؤقت التاسع عشر لوزراء الخارجية في كمبالا (أوغندا)، على إنهاء العمل بالقرار 2231 وفقًا للفقرة 8 منه، وضرورة الالتزام الكامل بأحكامه والجدول الزمني الوارد فيه، وكذلك الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الميثاق في نيويورك التي اتخذت موقفًا مُماثلًا.   وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها القوي بالدبلوماسية مع إصرارها على الحقوق المشروعة والمصالح القانونية للشعب الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك استخدام الطاقة النووية السلمية.