تعتبر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تصرفات الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) وأمريكا، لإساءة استخدام آلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، لإعادة القرارات الملغاة ضد إيران، غير قانونية وغير مبررة، وتؤكد على ضرورة اعتبار قرار مجلس الأمن رقم 2231 والقيود الواردة فيه بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني منتهيةً في تاريخها المحدد (18 أكتوبر/تشرين الأول 2025). بادرت الدول الأوروبية الثلاث، بتحريض وضغط من أمريكا، إلى آلية "التراجع" في حين أنها ارتكبت "إخفاقًا فادحًا" في تنفيذ التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، نتيجةً لتقصيرها المستمر والكبير في الوفاء بالتزاماتها، وأساءت استخدام آلية فض النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. علاوة على ذلك، فإن الدول الأوروبية الثلاث، بدعمها الصريح أو الضمني للعدوان العسكري للكيان الصهيوني وأمريكا على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة للاتفاق النووي ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي ونظام منع الانتشار، وخاصة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهكت بشكل صريح أحكام الاتفاق وقرار مجلس الأمن رقم 2231. وفي هذا الصدد، ارتكبت الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، مثل أمريكا، انتهاكات جسيمة ومتواصلة لنص وروح الاتفاق بسوء نية واضح، ولم تبذل أي جهود حسنة النية لحل الخلافات. إن محاولة إحياء القرارات الملغاة ليست فقط بلا أساس قانوني وغير مبررة، بل هي أيضًا غير مقبولة تمامًا من منظور أخلاقي ومنطقي. لقد عولج البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل شامل في قرار مجلس الأمن رقم 2231 وملحقه، خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ويُعتبر انتهاء فترة العشر سنوات المقررة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 منتهيًا. كما لم تمتثل الدول الأوروبية الثلاث لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عملية المتابعة؛ إذ تنص الفقرة 11 من منظور قرار مجلس الأمن رقم 2231 على أن "يأخذ مجلس الأمن في الاعتبار آراء الدول المعنية". ومن المؤسف أنه على الرغم من المواقف الواضحة للدول الأعضاء الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي إيران والصين والاتحاد الروسي، قام رئيس المجلس، تحت ضغط من الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، بطرح مشروع القرار للتصويت بشكل غير قانوني. وكما أكدت الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الصين وإيران وروسيا بتاريخ 28 أغسطس/آب 2025، لا يمكن لمجلس الأمن أن يتصرف بناءً على الاتصالات المشوهة للدول الأوروبية الثلاث. أي إجراء يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 أو يتعارض معه لا يُلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قانونيًا. وبناءً على ذلك، ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية ادعاء ثلاث دول أوروبية وأمريكا بإعادة العمل بالقرارات السابقة التي أُلغيت عام 2015 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، وتؤكد أنه لا يُلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأحكام وآليات القرارات الملغاة، وعلى جميع الدول الامتناع عن الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني المخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2231. وقد جاء توضيح الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد في رسالة رسمية بتاريخ 27 سبتمبر 2025 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على مدى العقدين الماضيين، أثبتت مرارا التزامها بالحوار والدبلوماسية لحل القضايا المطروحة بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، وأبدت استعدادها لإيجاد حل معقول وعادل يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويضمن في الوقت نفسه الشفافية واليقين اللازمين بشأن الطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية. في هذا الصدد، بالإضافة إلى التنفيذ الصارم لأحكام خطة العمل الشاملة المشتركة من عام 2015 إلى عام 2019 (أي حتى عام واحد بعد الانسحاب الأمريكي غير القانوني)، عدّلت إيران إجراءاتها التصحيحية وفقًا للمادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة منذ مايو 2019، بحيث تتمكن إيران من العودة فورًا إلى التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في حال عودة الأطراف الأوروبية والأمريكية إلى التزاماتها بموجبها. على مدى السنوات الأربع الماضية، قدمت إيران العديد من المبادرات والمقترحات لإعادة تنفيذ التزامات الاتفاق النووي من قبل جميع أطرافه، أو التوصل إلى تفاهم تفاوضي آخر لحل القضايا المثارة حول البرنامج النووي الإيراني، وكلها فشلت بسبب عدم جدية وحسن نية الدول الأوروبية الثلاث أو أمريكا. إن الهجمات العسكرية التي شنّها الكيان الصهيوني وأمريكا على المنشآت النووية الإيرانية (24-13 يونيو/حزيران 2025)، وتعاون الدول الأوروبية الثلاث مع المعتدين، تُمثّل ذروة انتهاك هذه الدول الصارخ لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مصحوبةً بسوء نية واضح. ولا شكّ في أن جريمة العدوان العسكري على إيران، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين الإيرانيين وتدمير المنشآت النووية وبعض البنى التحتية الحيوية للبلاد، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الجريمة وقادتها، تستلزم أيضًا المسؤولية الدولية للأطراف المعتدية عن ارتكاب أفعال غير مشروعة دوليًا. وستستخدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع الوسائل المتاحة لمقاضاة المجرمين ومعاقبتهم والمطالبة بالتعويضات. خلال الشهرين الماضيين، بذلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جهودًا حثيثة لمنع الدول الأوروبية الثلاث من إساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة. إن إبرام تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر 2025، وتقديم مقترحات مفيدة ومعقولة في هذا المجال وقضايا أخرى تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، من بين هذه الجهود التي لم تُكتب لها النجاح بسبب إهمال الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا ومطالبها الجشعة. في الواقع، بدلاً من توفير المساحة اللازمة للدبلوماسية والتفاعل، سلكت الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا طريق المواجهة وإثارة الأزمات، وتعتقد خطأً أنها ستكتسب نفوذاً جديداً من خلال اللجوء إلى تكتيك إحياء قرارات مجلس الأمن الملغاة. ستدافع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل جدية عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي خطوة تُمس بمصالح وحقوق شعبها الإيراني بردٍّ مناسب وحاسم.