أكد السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في 10 سبتمبر 2025، في إطار جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ القرار 2231: إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في انتهاك واضح للقرار 2231 والاتفاق النووي قد حدت بشدة من مساحة الحوار البناء. وأشار السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه منذ تنفيذ الاتفاق النووي في عام 2016، لم تفشل أمريكا والدول الأوروبية الثلاث في الوفاء بالتزاماتها فحسب، بل عطلت أيضًا، من خلال الإجراءات المتكررة والإهمال، عملية تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية لإيران. وفي إشارة إلى التقارير المتتالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال نجفي: لقد منحت إيران أعلى مستوى من التعاون والوصول إلى الوكالة؛ وهو أمرٌ تأكّد صراحةً في التقارير الخمسة عشر المتتالية للمدير العام، وكذلك في أحدث تقرير. وأضاف رضا نجفي: إن تعليق أنشطة التفتيش والتحقق في إيران لم يكن بسبب أفعال إيرانية، بل بسبب الهجمات غير القانونية لأمريكا والكيان الإسرائيلي على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات، وقد سحبت الوكالة نفسها مفتشيها لاعتبارات أمنية. وأكد السفير والممثل الدائم لإيران: أن جذر الأزمة الحالية في خطة العمل الشاملة المشتركة هو الانسحاب الأحادي لأمريكا والانتهاك المتكرر لالتزامات الدول الأوروبية الثلاث. وأشار إلى أن هذه الدول تحاول تقديم صورة معكوسة للواقع من خلال إساءة استخدام آلية الزناد. صرح قائلاً: إن أي إجراء تتخذه الحكومات الأوروبية الثلاث بموجب آلية فض النزاعات الواردة في القرار 2231 باطل قانونيًا، ويجب إنهاء هذا القرار وفقًا للجدول الزمني المحدد في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. كما اعتبر نجفي نهج الاتحاد الأوروبي، بصفته منسقًا للجنة المشتركة للاتفاق النووي، مخالفًا لواجب الحياد، مشيرًا إلى تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث التي شككت علنًا في مبادئ وروح الاتفاق النووي. وأضاف: إن مثل هذه المواقف لا تُمثل انتهاكًا خطيرًا للالتزامات فحسب، بل تُخرج هذه الدول أيضًا من صفة المشاركين الموثوقين في الاتفاق النووي. ووفقًا له، فإن تصرفات وتصريحات القادة الأوروبيين تُظهر أن أولويتهم ليست الدبلوماسية، بل الضغط والتهديدات. واختتم السفير والممثل الدائم لإيران كلمته بالقول: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال مستعدة للمشاركة البناءة، والسبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق هو تقديم ضمانات موضوعية وقابلة للتحقق وقوية لرفع العقوبات بشكل كامل وفعال. وأكد: أن هدف أي اتفاق هو تطبيع العلاقات التجارية والمالية والاقتصادية الإيرانية، وضمان أمن المنشآت النووية والعلماء، وفي الوقت نفسه الاعتراف بحق إيران السيادي في تخصيب اليورانيوم على أراضيها.