تحدث كاظم غريب‌ آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، يوم الإثنين خلال اجتماع توضيحي في نيويورك حضره ممثلو أكثر من 110 دولة عضو في الأمم المتحدة، مستعرضًا أبعاد اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الاجتماع، اعتبر غريب‌ آبادي الكيان الصهيوني العامل الرئيس في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة خلال العقود الثمانية الماضية، مؤكداً: "هذا هو الكيان الذي نفذ حتى الآن أكثر من 3000 عملية إرهابية، وتسبب في تشريد أكثر من سبعة ملايين فلسطيني، وقتل مئات الآلاف، واعتقل أكثر من مليون فلسطيني". وأشار مساعد وزير الخارجية إلى الطبيعة الخطيرة للترسانة النووية التابعة للكيان الصهيوني، قائلاً: "الكيان الصهيوني المحتل ليس عضواً في أي من معاهدات نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحتفظ بمئات الرؤوس النووية في ترسانته". وتابع غريب‌ آبادي قائلاً: "في الوقت الذي كان فيه البرنامج النووي الإيراني دائمًا سلميًا وتحت رقابة صارمة ودائمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قام الكيان الصهيوني منذ أكثر من ثلاثين عامًا بخداع الرأي العام والحكومة الأمريكية بادعاءات كاذبة حول القنبلة النووية الإيرانية. والسؤال هو: أين هذه القنبلة النووية المزعومة؟! أليس من السخرية أن يوجه كيان يملك سجلاً حافلاً بالعدوان والجرائم والوحشية، ويمتلك مختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل، الاتهام إلى بلد عضو في معاهدة عدم الانتشار؟!" وفي جزء آخر من كلمته، أشار الدبلوماسي الإيراني البارز إلى ردود الفعل الدولية على الهجوم الأخير على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، قائلاً: "الغالبية الساحقة من الدول أدانت اعتداء الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن للأسف، ثلاث دول أوروبية، ومجلس الأمن، ومجلس محافظي الوكالة، بل وحتى المدير العام للوكالة، لم يؤدوا واجباتهم القانونية والأخلاقية، بل أغلقوا أعينهم عن جريمة واضحة، إما بالصمت أو باتخاذ مواقف منحازة". وحذر غريب‌ آبادي قائلاً: "إن إيران تعرضت لعدوان من قبل نظامين يمتلكان أسلحة نووية، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها منعوا صدور قرار إدانة في مجلس الأمن ومجلس المحافظين. والسؤال الجوهري الآن: إذا كان مجلس الأمن عاجزًا عن أداء مهامه، فمن هي الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين؟!" ووصف الهجوم على المنشآت السلمية الخاضعة للضمانات الدولية في إيران بأنه "جريمة كبرى وغير مسبوقة"، مضيفًا: "عدم صدور قرار إدانة في مجلس المحافظين ومجلس الأمن، وصمت المدير العام للوكالة وبعض الأعضاء الدائمين في المجلس، ما الرسالة التي يوجهها ذلك إلى الدول الأخرى الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار؟! ولماذا تصمت تلك الدول التي تثير الضجة حول أنشطة إيران الشفافة والقانونية، أمام خروج الكيان الصهيوني عن إطار القانون الدولي وتطويره للأسلحة النووية؟!" وفي ختام كلمته، وجّه مساعد وزير الخارجية الإيراني تحذيرًا جديًا، قائلاً: "ألا يُفهم من هذا الصمت الخطير أن الدول مثل إيران إذا لم تكن طرفًا في معاهدة عدم الانتشار، فإنها لن تُحاسب فحسب، بل ستتمتع أيضًا بامتيازات وحصانة؟!" وقد لقي هذا الاجتماع ترحيبًا واسعًا من ممثلي أكثر من 110 دول، حيث أكد الحاضرون على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ورفض المعايير المزدوجة، ودعم الحق المشروع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن نفسها.