أدان مساعد الوزير والمدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية علي أصغر محمدي دعم الحكومة الأسترالية للكيان الصهيوني والعدوان الأمريكي على إيران، ووصفه بأنه مثال واضح على النهج المزدوج لهذا البلد. وأكد محمدي أن العدوان العسكري للكيان الصهيوني وأمريكا على البنية التحتية والمناطق السكنية والمنشآت النووية السلمية في إيران، والذي أدى إلى استشهاد مجموعة من الشخصيات العسكرية وشعب إيران، بما في ذلك النساء والأطفال الأبرياء، يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي ونظام منع الانتشار وقرار مجلس الأمن رقم 2231 والقواعد الأخرى المتعلقة بحظر أي هجوم على المنشآت النووية السلمية للدول. وذكر المدير العام لدائرة آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية، بادعاء أستراليا الدائم بدعم السلام وسيادة القانون، وقال: "في مواجهة العدوان الصارخ من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا ضد إيران، واجهت الحكومة الأسترالية اختبار الاختيار بين الحق وسيادة القانون من جهة ودعم العدوان وانتهاك سيادة القانون من جهة أخرى، وخسرت هذا الاختبار". وأشار محمدي إلى العواقب السلبية والخطيرة لنهج حكومات مثل أستراليا في دعم المعتدين، مما يشجعها على مواصلة مثل هذه الأعمال وزيادة التوتر في المنطقة والعالم، وقال: إن العدالة والمنطق يمليان أنه إذا لم تمتلك هذه الدول الشجاعة الأخلاقية اللازمة لإدانة العدوان السافر للنظامين الإسرائيلي والأمريكي، فعليها على الأقل التزام الصمت.