أكد عيسى كاملي، مساعد الوزير ومدير عام شؤون أمريكا في وزارة الخارجية، رفضه للاتهامات الواردة في بيان وزارة العدل الأمريكية ضد المواطن الإيراني محمد رضا نوري. وأوضح أن هذه الادعاءات تستند إلى تصورات سياسية نمطية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دون أي دليل أو حجة منطقية، مما يشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية للإنسان.   وأكد على حاجة المنطقة الملحّة إلى الاستقرار والهدوء، مشيرًا إلى سجل التدخلات الأمريكية وأفعالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فضلًا عن تحركاتها المستمرة لإثارة الفتن وزرع الفرقة بين دول المنطقة والدول المجاورة.   وشدد على أن دول المنطقة، بفضل وعيها بمصالح شعوبها الكبرى والدائمة، ستعمل على منع جولة جديدة من محاولات إثارة الفتن وتعطيل العلاقات بينها. وأكد أن سياسة الجوار ستستمر بقوة لتعزيز أواصر الصداقة والمودة بين دول المنطقة.   وأكد المسؤول في وزارة الخارجية أن الوزارة، في إطار مسؤولياتها الأساسية، ستواصل جهودها الحثيثة ومتابعاتها الدقيقة للدفاع عن حقوق المواطنين الإيرانيين ودعمها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هذا المواطن الإيراني.   وأوضح كاملي حول وضع المواطنين الإيرانيين الآخرين المعتقلين أن النظام القضائي الأمريكي قد أصبح أداة لإصدار أحكام غير مبررة وسياسية بهدف احتجاز المواطنين الإيرانيين كرهائن، وذلك بذريعة مزاعم مثل الالتفاف على العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة. وأكد أن هذه العقوبات تفتقر إلى أي شرعية أو وجاهة قانونية وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، وتتناقض مع المعايير المعترف بها لحقوق الإنسان، وأضاف أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مما يجعل الحكومة الأمريكية مسؤولة دوليًا عن هذه الأفعال المخالفة.   وذكّر كاملي بالتزام الحكومات باحترام حقوق الإنسان والامتناع عن تنفيذ الأوامر القضائية غير المشروعة وغير القانونية التي تصدرها أمريكا ضد المواطنين الإيرانيين. كما دعا الحكومة الإيطالية إلى منع انتهاك الحقوق الإنسانية للمواطن الإيراني الذي وُجّهت إليه اتهامات غير مبررة من قبل أمريكا. وشدد على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عنه وعودته إلى أسرته في أقرب وقت ممكن.