صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بأن اعتماد قرار ضد إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بذريعة حقوق الإنسان هو إجراء منافق ومثال واضح على الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف غير مشروعة، وأدان هذا القرار بشدة. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن تقديم هذا القرار من قبل كندا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا، وعدد آخر من الدول الغربية، التي تُعد من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وشركاء في جرائم الكيان الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني، يُجسد بشكل كامل نفاق واضعي هذا القرار، ويمثل دليلاً واضحاً على تحويل مفهوم حقوق الإنسان السامي إلى أداة للضغط السياسي ضد الشعوب المستقلة. وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر جهداً في الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها. وأضاف بقائي أن مشاركة الكيان العنصري الإسرائيلي في صياغة واعتماد هذا القرار تُعد فضيحة سياسية وأخلاقية كبيرة لواضعيه الغربيين، ودليلاً على تقليل قيمة حقوق الإنسان السامية، وإفراغ المؤسسات الدولية من فلسفتها الجوهرية. وأشار المتحدث إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها نظاماً ديمقراطياً، ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بناءً على السياسات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتعمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية. كما أوضح أن إيران تُقيم تعاوناً بنّاءً مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي والهيئات المعنية بالمعاهدات، وستواصل هذه الجهود في المستقبل.