عقب فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات غير قانونية على عدد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الإيرانيين، بما في ذلك شركة الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بذريعة مزعومة تتعلق بإرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا، استدعت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، سفير المجر بصفته ممثلًا لرئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، حيث تم إبلاغه باحتجاج إيران الشديد على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر. وخلال اللقاء، أدان مدير عام شؤون غرب أوروبا بوزارة الخارجية بشدة إجراءات الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات على عدد من الشخصيات والشركات الإيرانية، وخاصة شركة الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصفها بأنها تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك مبدأ حرية الملاحة والتجارة البحرية. ورفض مجيد نيلي الادعاءات المتعلقة بإرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وهي ادعاءات اعترف كبار المسؤولين الأوكرانيين سابقًا بعدم صحتها، مؤكدا أن التعاون المشروع والقانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الأخرى في المجالات الدفاعية والأمنية ليس موجهًا ضد أي طرف ثالث. وأضاف أن التدخل غير القانوني لبعض الدول الأوروبية في هذه التعاونات الدفاعية بين إيران والدول الأخرى أمر غير مقبول على الإطلاق. وأشار مدير عام شؤون غرب أوروبا إلى الأسف العميق تجاه السياسات العدائية وغير المبررة التي تتبعها بعض الأطراف الأوروبية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتجاهل هذه التصرفات غير المنطقية والمخالفة للمعايير الدولية، وأن المسؤولية الكاملة عن العواقب والتداعيات الناجمة عن هذه الإجراءات الأحادية غير المشروعة تقع على عاتق من وضعها ونفذها. بدوره، أكد سفير المجر أنه سيقوم بنقل هذا الاحتجاج إلى بروكسل بأسرع وقت ممكن.