أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بشدة تصريحات أحد وزراء حكومة الكيان الصهيوني المحتل بشأن ضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة، واعتبرها دليلاً واضحاً آخر على الطبيعة العنصرية، والطبيعة التوسعية، والنزعة العدوانية لهذا الكيان، الذي قام تأسيسه وتوسعه على أساس اغتصاب أرض فلسطين وارتكاب المجازر وتهجير الفلسطينيين قسراً.وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى السياسة الاستعمارية للكيان الصهيوني خلال السنوات الـ 76 الماضية في الاعتداء المستمر على أراضي فلسطين وتوسيع المستوطنات الصهيونية، معتبراً أن هذه السياسة جزء من مخطط إبادة وتصفية فلسطين، الذي يتم تنفيذه بوحشية غير مسبوقة، خاصة خلال العام الماضي.وأكد بقائي على المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الدول في منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، وكذلك التصدي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأعرب عن أسفه الشديد إزاء تعطيل أمريكا وألمانيا لجهود محاسبة ومحاكمة قادة الكيان أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مطالباً باتخاذ إجراءات حازمة من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين، ولوقف اعتداءات الكيان المحتل في لبنان ومنطقة غرب آسيا. وأضاف بقائي أن كياناً لا يؤمن بأي من مبادئ وقوانين القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعتمد سياسة معلنة تسعى إلى تحقير وإضعاف الأمم المتحدة ومؤسساتها، لا يستحق أن يكون عضواً في هذه المنظمة.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن ظلم وجرائم المحتلين لن تؤثر في إرادة الشعب الفلسطيني المظلوم في نضاله من أجل تحقيق حقه الطبيعي والقانوني في تقرير مصيره والتحرر من نير الاحتلال العسكري ونظام الفصل العنصري.