قدم مساعدو وزیر الخارجیة فی الشؤون الإقلیمیة خلال لقاءات منفصلة ومتعددة مع سفراء ورؤساء ممثلیات الدول الأجنبیة فی ایران، شرحاً حول مستجدات مکافحة فیروس کورونا، منوهین الى المشاکل والعوائق الناجمة عن العقوبات الأمریکیة الاحادیة فی توفیر المعدات الصحیة والطبیة الضروریة.
وعقب ارسال رسالة وزیر خارجیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الدکتور محمد جواد ظریف الى الأمین العام للأمم المتحدة، أجرى مساعدو وزیر الخارجیة فی الشؤون الإقلیمیة یوم السبت 14 مارس، لقاءات منفصلة ومتعددة مع سفراء ورؤسا ممثلیات الدول الأجنبیة فی ایران، وقدموا شرحاً حول مستجدات مکافحة فیروس کورونا، منوهین الى المشاکل والعوائق الناجمة عن العقوبات الأمریکیة الاحادیة فی توفیر المعدات الصحیة والطبیة الضروریة، وسلموا رؤساء الممثلیات الاجنبیة رسائل وزیر الخارجیة لنظرائه فی مختلف الدول والمماثلة لرسالته الى الامین العام للأمم المتحدة وذلک من اجل تسلیمها الى وزراء الخارجیة.
وخلال هذه اللقاءات تم التأکید على أن العقوبات الأمریکیة الأحادیة ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تشکل عقبة رئیسیة أمام المکافحة الفعالة والشاملة ضد تفشی کورونا، وتم التأکید على ضرورة عدم اعتراف المجتمع الدولی بهذه العقوبات غیر القانونیة وتنفیذها.
یذکر أن الدکتور ظریف اکد فی رسائله الى الأمین العام للأمم المتحدة ونظرائه أنه على الرغم من القدرة العلمیة والتزام النظام الصحی الایرانی فی مکافحة تفشی فیروس کورونا، فإن العقوبات الأمریکیة المفروضة على التجارة القانونیة، والشروط المسبقة الأخیرة للسلطات الأمریکیة لمنع الأدویة والمعدات الطبیة والسلع الإنسانیة، جعلت الجهود لمکافحة تفشی کوفید 19 فی إیران تواجه عقبات جدیة.
واعتبر وزیر الخارجیة، أثار العقوبات الثانویة على بیع النفط وباقی الصادرات الایرانیة من قبل القطاع الخاص، وبالتالی الحد من قدرة الحکومة على توفیر دعم السلع الأساسیة للمواطنین الإیرانیین والحد من قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتوظیف، والعقوبات المتعددة الأوجه على القطاع المالی، والنقل والتأمین والخدمات المصرفیة لمنع بیع الأدویة والمعدات الطبیة لإیران، وعدم توفیر معدات وبرمجیات الملاحة التی تستخدمها الخطوط الجویة الإیرانیة بهدف شل القطاع الجوی الإیرانی والاجراءات الاخیرة للشرکات الامریکیة لعرقلة استخدام تکنولوجیا المعلومات لمنع تفشی کوفید 19، کأمثلة على الاجراءات الأمریکیة المتجذرة الى حد ما فی تقاعس المجتمع الدولی امام هذه الإجراءات الأمریکیة غیر القانونیة.
وفی الختام اعتبر الدکتور ظریف الوقف الفوری للإرهاب الاقتصادی للإدارة الأمریکیة ضد الشعب الإیرانی " بالأمر الضروری" مؤکداً على مهمة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء بالتماشی مع طلب الشعب والحکومة الإیرانیة بوقف سیاسة الإدارة الأمریکیة، داعیاً الأمین العام الى أن ینشر هذه الرسالة کوثیقة للجمعیة العامة ومجلس الأمن.