قدم مساعدو وزير الخارجية في الشؤون الإقليمية خلال لقاءات منفصلة ومتعددة مع سفراء ورؤساء ممثليات الدول الأجنبية في ايران، شرحاً حول مستجدات مكافحة فيروس كورونا، منوهين الى المشاكل والعوائق الناجمة عن العقوبات الأمريكية الاحادية في توفير المعدات الصحية والطبية الضرورية.
وعقب ارسال رسالة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد جواد ظريف الى الأمين العام للأمم المتحدة، أجرى مساعدو وزير الخارجية في الشؤون الإقليمية يوم السبت 14 مارس، لقاءات منفصلة ومتعددة مع سفراء ورؤسا ممثليات الدول الأجنبية في ايران، وقدموا شرحاً حول مستجدات مكافحة فيروس كورونا، منوهين الى المشاكل والعوائق الناجمة عن العقوبات الأمريكية الاحادية في توفير المعدات الصحية والطبية الضرورية، وسلموا رؤساء الممثليات الاجنبية رسائل وزير الخارجية لنظرائه في مختلف الدول والمماثلة لرسالته الى الامين العام للأمم المتحدة وذلك من اجل تسليمها الى وزراء الخارجية.
وخلال هذه اللقاءات تم التأكيد على أن العقوبات الأمريكية الأحادية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكل عقبة رئيسية أمام المكافحة الفعالة والشاملة ضد تفشي كورونا، وتم التأكيد على ضرورة عدم اعتراف المجتمع الدولي بهذه العقوبات غير القانونية وتنفيذها.
يذكر أن الدكتور ظريف اكد في رسائله الى الأمين العام للأمم المتحدة ونظرائه أنه على الرغم من القدرة العلمية والتزام النظام الصحي الايراني في مكافحة تفشي فيروس كورونا، فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على التجارة القانونية، والشروط المسبقة الأخيرة للسلطات الأمريكية لمنع الأدوية والمعدات الطبية والسلع الإنسانية، جعلت الجهود لمكافحة تفشي كوفيد 19 في إيران تواجه عقبات جدية.
واعتبر وزير الخارجية، أثار العقوبات الثانوية على بيع النفط وباقي الصادرات الايرانية من قبل القطاع الخاص، وبالتالي الحد من قدرة الحكومة على توفير دعم السلع الأساسية للمواطنين الإيرانيين والحد من قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتوظيف، والعقوبات المتعددة الأوجه على القطاع المالي، والنقل والتأمين والخدمات المصرفية لمنع بيع الأدوية والمعدات الطبية لإيران، وعدم توفير معدات وبرمجيات الملاحة التي تستخدمها الخطوط الجوية الإيرانية بهدف شل القطاع الجوي الإيراني والاجراءات الاخيرة للشركات الامريكية لعرقلة استخدام تكنولوجيا المعلومات لمنع تفشي كوفيد 19، كأمثلة على الاجراءات الأمريكية المتجذرة الى حد ما في تقاعس المجتمع الدولي امام هذه الإجراءات الأمريكية غير القانونية.
وفي الختام اعتبر الدكتور ظريف الوقف الفوري للإرهاب الاقتصادي للإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني " بالأمر الضروري" مؤكداً على مهمة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء بالتماشي مع طلب الشعب والحكومة الإيرانية بوقف سياسة الإدارة الأمريكية، داعياً الأمين العام الى أن ينشر هذه الرسالة كوثيقة للجمعية العامة ومجلس الأمن.