الخارجية تستدعي القائم بالأعمال البريطاني

استدعت وزارة الخارجية، القائم بالأعمال البريطاني، للاحتجاج على الإجراء غير القانوني الذي اتخذته بريطانيا بفرض عقوبات على شركة الملاحة البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

 

استدعت وزارة الخارجية، القائم بالأعمال البريطاني، للاحتجاج على الإجراء غير القانوني الذي اتخذته بريطانيا بفرض عقوبات على شركة الملاحة البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

وعقب فرض بريطانيا عقوبات غير قانونية على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية، بما في ذلك شركة الملاحة البحرية الإيرانية والخطوط الجوية الإيرانية، بذريعة إرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال البريطاني (في غياب السفير) مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، حيث تم إبلاغه باحتجاج إيران الشديد على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر من الحكومة البريطانية.

 

وأدان مساعد مدير عام شؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجية هذا الإجراء البريطاني، ووصفه بأنه يتعارض مع القانون الدولي ويعيق مبدأ حرية الملاحة البحرية والتجارة البحرية.

 

ورفض عباس نادري الادعاء بأن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، وهو الادعاء الذي اعترف الرئيس الأوكراني بعدم صحته. وأكد أن التعاون المشروع والقانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الأخرى في المجالات الدفاعية والأمنية ليس موجهاً ضد أي طرف ثالث، وأن التدخل غير القانوني من بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا، في التعاون الدفاعي الإيراني مع دول أخرى غير مقبول بأي شكل.

 

ولفت مساعد مدير عام شؤون غرب أوروبا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تترك هذا السلوك غير المنطقي والمخالف للمعايير الدولية دون رد. من الواضح أن مسؤولية العواقب الناتجة عن مثل هذه التصرفات غير المبررة والصدامية تقع على عاتق الحكومة البريطانية.

 

بدوره أكد القائم بالأعمال البريطاني أنه سينقل الاحتجاج إلى لندن في أقرب وقت ممكن.